اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
مع اقتراب انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 27 نيسان 2027، وفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، تدخل البلديات الأردنية مرحلة جديدة من الاستحقاق الديمقراطي في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد رقم (16) لسنة 2026.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل سنذهب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمتلك القدرة على تطوير مناطقنا، أم سنكرر أنماط الاختيار التقليدية القائمة على القرابة والعشيرة والمصالح الشخصية؟
نعلم جميعآ أن البلدية ليست مجرد مؤسسة معنية بالنظافة وتعبيد الطرق وإزالة النفايات، بل هي ركيزة أساسية في التنمية المحلية، ويمكن أن تكون محركاً للاستثمار وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، ودعم المشاريع الصغيرة، واستثمار الموارد والإمكانات التي تتميز بها كل منطقة.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى مجالس بلدية تمتلك الكفاءة والخبرة والرؤية، وتعرف كيف تضع الأولويات وتدير الموارد المالية، وتعمل على جذب الاستثمارات بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات اليومية.
المشكلة لا تكمن دائماً في غياب الكفاءات، بل في طريقة اختيارها. فما زالت بعض الممارسات الانتخابية تخضع للحسابات العشائرية والمجاملات والمصالح الضيقة، وأحياناً للوعود التي تنتهي بانتهاء الانتخابات، دون النظر إلى قدرة المرشح على العمل والإنجاز.
ومن هنا، تقع مسؤولية كبيرة على الناخب نفسه. فالوعي الانتخابي يبدأ من طرح أسئلة بسيطة لكنها جوهرية: ماذا قدم المرشح سابقاً؟ ما خبرته في العمل العام والإداري؟ هل يمتلك برنامجاً واقعياً؟ وهل يعرف احتياجات منطقته وأولوياتها؟ وهل يستطيع تحويل الوعود إلى مشاريع قابلة للتنفيذ؟
كما أن الأحزاب السياسية أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على تقديم مرشحين أكفاء، لا مجرد أسماء تحمل صفة حزبية، فالمعيار الحقيقي ليس الانتماء وحده، وإنما جودة الاختيار والبرنامج والقدرة على خدمة المجتمع.
ولا يمكن إغفال المعوقات التي تواجه العمل البلدي، من محدودية الموازنات، وتراكم المديونية، وضعف التخطيط، وتداخل الصلاحيات، وأحياناً غياب الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص. وهذه تحديات تحتاج إلى حلول عملية، تبدأ بتأهيل أعضاء المجالس البلدية، وتعزيز الرقابة والشفافية، وتطوير الإدارة المالية، ووضع خطط تنموية لكل بلدية، وربط المشاريع باحتياجات المواطنين وفرص الاستثمار المتاحة.
نحن بحاجة إلى ناخب يختار بعقله، ومرشح يدرك أن المسؤولية تكليف وليست وجاهة، ومجلس بلدي يعمل بروح الفريق بعيداً عن الحسابات الشخصية.
فالقرى والألوية لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى مشاريع وفرص عمل وخدمات أفضل، وإلى مجالس تمتلك الجرأة على التغيير والقدرة على الإنجاز.
في النهاية، علينا أن ندرك أن اختيار المرشح غير الكفؤ لا يضر بصندوق الاقتراع فقط، بل قد يؤخر تنمية منطقة كاملة لسنوات. فهل تكون انتخابات 2027 بداية لمرحلة أكثر وعياً في الاختيار، أم نعيد إنتاج التجربة ذاتها بأسماء جديدة؟












































