مدعي عام عمان يحقق في شكوى تتعلق بإحدى شركات التأجير التمويلي التابعة لمجموعة مصرفية كبرى في الأردن وتشمل الوقائع محل التحقيق رئيس شركة التأجير التمويلي وقيما قضائيا على خلفية اتفاقية تسوية موقعة تمت المباشرة بإجراءات تنفيذها لدى جهات رسمية.

وتتناول الشكوى شبهات تتعلق بعدم الإفصاح أمام المحكمة عن معلومات ووثائق مرتبطة بالاتفاقية وإنكار وجودها رغم وجود وثائق ومراسلات وإجراءات رسمية مرتبطة بها إضافة إلى التحقيق في ملابسات هذه الإجراءات ودور ومسؤولية كل طرف فيها.

وبعد اكتشاف الإجراءات المتعلقة بعقارات شركة الإسكان تم اللجوء إلى المحكمة بطلب مستعجل وصدر قرار قضائي بمنع التصرف بالعقارات محل النزاع. كما تم تقديم طلب لعزل القيّم القضائي، وما يزال هذا الطلب خاضعًا لنظر المحكمة.

وفي المسار الجزائي تم تزويد المدعي العام بوثائق ومراسلات رسمية ذات صلة ويجري الاستماع إلى عدد من الشهود للتحقق من الوقائع. ويتم حاليا التحفظ عن نشر أسماء الأطراف لحين تقدم التحقيقات والإجراءات القضائية على أن يتم نشر المستجدات وفق ما يسمح به القانون