أثار تركيب بعض السكان كاميرات مراقبة أمام شققهم السكنية جدلاً واسعاً، بعد أن تسببت تلك الأجهزة في كشف حركة الجيران وتسجيل دخولهم وخروجهم دون علمهم، ما اعتبره مختصون انتهاكاً صريحاً للخصوصية ومخالفة للأنظمة.

وأوضح ساكن في حي الصفا محمد سعيد أن جاره وضع كاميرا ووجهها على شقته مما جعله يراقب دخول وخروج أسرته وتسبب في إزعاج له ولعائلته. وأكد أن الحل يكمن في تنظيم تركيب الكاميرات في المباني السكنية عبر إدارات الملاك أو المكاتب العقارية، بحيث يتم تحديد الزوايا المسموح بها وتسجيل بيانات مالك الكاميرا، ضماناً لعدم إساءة استخدامها.

من جهتها أكدت أم خالد، إحدى الساكنات في عمارة بحي السلامة، أنها تفاجأت بكاميرا وضعتها جارتها فوق باب شقتها وتظهر جزءاً من شقتي، الأمر سبب لي قلقاً كبيراً وشعوراً بعدم الارتياح. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

كلنا أمن

ترى سارة القحطاني أن الظاهرة تحتاج إلى تنظيم واضح لحدود المسموح والممنوع، حتى لا تحصل تلك الإشكاليات، وأن ما يحدث من الجيران في تركيب الكاميرات أمام الشقق يعتبر تجاوزا على الخصوصية وتدخلا في حياة الناس، مشددة على أن الأمان لا يكون بانتهاك خصوصية الآخرين.

وأكدت أن الجهات المختصة تتعامل مع هذه الحالات بجدية، مبينة أن أي شخص يثبت استخدامه للكاميرات في غير محلها يعرض نفسه للعقوبة، داعياً السكان إلى التبليغ عبر تطبيق 'كلنا أمن' عند ملاحظة أي تجاوزات تمس الخصوصية.

التحقيق والمساءلة

من جهته أوضح المستشار القانوني نواف احمد أن هناك ضوابط وضعت لابد من اتباعها في هذه الحالات، معتبرا أن تركيب الكاميرات في الممرات المشتركة أو توجيهها نحو أبواب الجيران يعد تعدياً على حرمة المساكن، مشيراً إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية ينصان على معاقبة كل من يلتقط أو ينشر صوراً أو تسجيلات للآخرين دون إذنهم، بالسجن والغرامة. وموضحا أن الكاميرات تبقى وسيلة مهمة للأمن متى ما استُخدمت في إطارها الصحيح، لكنها قد تتحول إلى أداة انتهاك حين تُوجه إلى حيث لا ينبغي، لتصبح بذلك تعديا يمس خصوصية المجتمع وأمنه الاجتماعي.

وقال: إن تركيب الكاميرات في الممرات المشتركة أو توجيهها نحو أبواب الجيران يعد تعدياً على حرمة المساكن، وأضاف أن الكاميرات المسموح بها هي تلك التي تُركب داخل حدود الشقة الخاصة أو في واجهتها الخارجية بشرط ألا تُظهر الجيران أو ممتلكاتهم الخاصة، لافتاً إلى أن أي تصوير يتجاوز حدود الملكية الشخصية يعد انتهاكاً يستوجب التحقيق والمساءلة.

لا للتجسس

من جانبها، أكدت الخبيرة في الأمن السيبراني لمياء مبارك أن بعض السكان يركبون الكاميرات بدافع الأمان، خصوصاً في العمائر التي تفتقر إلى حارس أو أنظمة مراقبة مركزية، لكنها شددت على أن ذلك لا يبرر خرق خصوصية الآخرين. وأضافت بأن التقنية وجدت لحماية الناس لا للتجسس عليهم، لذلك يجب أن تكون الكاميرات موجهة فقط نحو الباب أو الممتلكات الخاصة بصاحبها.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً شكاوى من سكان أحياء مختلفة في جدة والرياض والدمام، تحدثوا عن جيران يقومون بتركيب كاميرات موجهة نحو الممرات أو مداخل الشقق، مما أدى إلى توتر العلاقات بين السكان ورفع بلاغات للجهات الأمنية.

ويرى عدد من المواطنين أن الحل يكمن في تنظيم تركيب الكاميرات في المباني السكنية عبر إدارات الملاك أو المكاتب العقارية، بحيث يتم تحديد الزوايا المسموح بها وتسجيل بيانات مالك الكاميرا، ضماناً لعدم إساءة استخدامها.

من لائحة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية

- المخازن والمستودعات.

- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.

- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

- أجهزة الصراف الآلي.

- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ.

- مداخل ومخارج مواقف السيارات.

- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء.

- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات.

- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.

- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.

- السلالم والسلالم الكهربائية.