يهدف إلى تنظيم ما يتصل بها دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات

طرحت منصة 'استطلاع' مشروع ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، والتي تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

ويبدأ الاستطلاع من اليوم 26 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتنص المادة الثانية عشرة من ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، على أنه إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خُصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعًا بصورة من صك ملكية المبنى، ورفع مساحي معتمد للمبنى، وتقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار، ومخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

فيما تنص المادة الخامسة عشرة على أنه على الجهة المخصص لها الالتزام بمجموعة اشتراطات تشمل: المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة، وتحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة، والالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث سنوات) من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار، والالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة 'استطلاع'؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًّا.