الرياض - الخليج أونلاين

الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات والرؤى المستندة إلى خبرة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وقّعت السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية استراتيجية معمجموعة البنك الدولي، لإنشاء مركز عالمي للمعرفة يعزز التعاون الدولي ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية 'واس'، اليوم الثلاثاء، فإن الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات والرؤى المستندة إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبرات البنك الدولي، مما يسهم في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.

وأشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية السعودي، ماجد القصبي، خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إلى أن الاتفاقية تؤكد تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي جاءت بدعم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن المملكة، من خلال المركز الوطني للتنافسية، نجحت خلال الأعوام الماضية في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسية، أسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ودفعها إلى تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.

وأوضح القصبي أن 'مركز المعرفة، الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه، سيعمل بصفته إطاراً دولياً يمكّن للدول فرصة الاستفادة من خبرات المملكة ومجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي'.

من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي: 'إن مركز المعرفة الذي أنشأته المجموعة والمملكة خطوة رئيسية ومتقدمة لتوسيع نطاق المعرفة العالمية، وزيادة مستوى تأثيرها، خاصة أن تنويع الاقتصادات، وتحفيز السياسات يؤديان إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة'.

وتتضمن أنشطة مركز المعرفة، الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة، التي تتناول ممكّنات القدرة التنافسية، ومنها تعزيز بيئة الأعمال، ونمو الإنتاجية، وريادة الأعمال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار، وترقية سياسات التجارة وتيسيرها.

يذكر أن المملكة نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي تكاملت فيها جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي عملت ضمن عدد من اللجان الفرعية في المركز الوطني للتنافسية؛ بهدف تسّهيل الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، التي كان من نتائجها تحقيق المملكة المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.