دولة الرئيس،

ثمة مآسٍ لا تبدأ عند اللحظة التي تُزهق فيها الأرواح، بل تبدأ قبل ذلك بكثير؛ في عقولٍ تُترك فريسةً للتضليل، وأحلامٍ تبحث عن نافذة فلا تجد إلا أبوابًا موهومة، وطاقاتٍ شابة تنتظر من يمنحها معنى لوجودها، وفرصةً تثبت من خلالها أنها قادرة على صناعة مستقبلها. وفي المسافة الصامتة بين الحاجة والاستغلال، قد تنمو أخطار لا تُرى في بداياتها، لكنها حين تتكشف تكون قد تجاوزت حدود الفرد لتلامس أمن المجتمع واستقراره.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الأوطان ليس فقط أن تُستهدف حدودها، بل أن تُستهدف عقول أبنائها، وأن تصبح طموحاتهم مدخلًا للتلاعب بهم، وأن يتحول البحث عن المكانة والانتماء والنجاح إلى منافذ يتسلل منها من يجيدون صناعة الوهم وتوجيه الغضب واستثمار الإحباط.

فالعقل الذي لا يجد من يحاوره قد يجد من يعبث بأفكاره، والشاب الذي لا يجد فرصةً حقيقية قد يصدق وعدًا زائفًا، والإنسان الذي يبحث عن قيمة لوجوده قد يصبح عرضةً لمن يقنعه بأن قيمته تكمن في التبعية لا في استقلال فكره، وفي الهدم لا في البناء.

وهنا يبرز سؤال يتجاوز حدود الحدث وأسبابه المباشرة: هل نمتلك منظومة وطنية تصل إلى الشباب قبل أن تصل إليهم الجهات التي تستغل احتياجاتهم وأحلامهم؟

إن الأمن الوطني في مفهومه المعاصر لم يعد محصورًا في حماية الحدود، أو التعامل مع الأخطار بعد وقوعها، بل أصبح يرتبط كذلك بحصانة الإنسان الفكرية، وقدرته على التمييز، ومناعته أمام التضليل والاستقطاب والاستدراج. فالدولة التي تحمي جسد الإنسان مطالبة أيضًا بحماية عقله، والتي تصون أمن المجتمع مطالبة ببناء الوعي الذي يجعل المجتمع أكثر قدرة على صون نفسه.

وليس المقصود هنا تحميل الشباب مسؤولية الأزمات وحدهم، أو التعامل مع طموحاتهم باعتبارها مصدرًا للخطر؛ فالشباب ليسوا مشكلة ينبغي احتواؤها، بل ثروة وطنية ينبغي اكتشافها ورعايتها. إن المشكلة الحقيقية تبدأ حين تتسع المسافة بين ما يملكه الشباب من قدرات وما تتيحه لهم المؤسسات من فرص، وحين يصبح الأمل خطابًا يُطلب منهم الإيمان به دون أن يجدوا له ترجمةً في واقعهم.

فليس كل فراغ نقصًا في الوقت؛ بعض الفراغ نقصٌ في المعنى، وبعض الإحباط ليس ضعفًا في الإرادة، بل نتيجة أبواب ظلت مغلقة في وجه من يملكون القدرة على العبور.

ومن هنا، فإننا بحاجة إلى الانتقال من منطق معالجة الأزمات إلى فلسفة الوقاية المؤسسية؛ من انتظار وقوع الحادثة إلى بناء منظومة تحد من احتمالاتها، ومن الاكتفاء بالتوعية الموسمية إلى صناعة وعي مستدام، ومن تعدد المبادرات المتفرقة إلى مشروع وطني تتكامل فيه الأدوار وتُقاس فيه النتائج.

وأضع أمام دولة الرئيس مجموعة من المحاور التي أرى أنها تستحق أن تكون أساسًا لبرنامج وطني متكامل:

أولًا: مشروع وطني لحماية الوعي الشبابي.

إن الحاجة اليوم تتجاوز المحاضرات العابرة والحملات المؤقتة؛ نحن بحاجة إلى برنامج وطني مستمر تشارك فيه المؤسسات التربوية والأمنية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والدينية، إلى جانب الجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

برنامج يتناول الاستغلال الفكري، والاستدراج الإلكتروني، والابتزاز، والتحريض، والتطرف، والتنمر، والعنف، وإدارة الغضب، والتفكير الناقد، والتحقق من المعلومات، والمسؤولية القانونية والأخلاقية.

على أن يكون للشباب دور في تصميم هذه البرامج ومناقشة قضاياها، لا أن يكونوا مجرد جمهور يستمع إلى رسائل جاهزة؛ فالعقل لا يُبنى بالتلقين وحده، وإنما بالحوار والسؤال والتجربة والقدرة على التفكير المستقل.

ثانيًا: المدرسة بوصفها خط الدفاع الأول عن الوعي.

إن المدرسة ليست مؤسسة لتعليم القراءة والكتابة والحساب فحسب، بل هي المكان الذي تتشكل فيه علاقة الإنسان بالنظام والقانون والآخر والمجتمع.

ومن هنا، أقترح أن يتحول الطابور الصباحي في مدارسنا إلى مدرسة مصغّرة للانضباط الوطني، لا يقتصر دورها على الاصطفاف وترديد الشعارات، بل تمتد إلى بناء السلوك والقيم والمسؤولية.

يمكن تخصيص أيام أسبوعية لموضوعات محددة: حرمة الحياة، والانضباط وضبط النفس، والأمن الرقمي، واحترام القانون، ومناهضة العنف، والتسامح، والمواطنة، والعمل الجماعي.

ويمكن أن تتضمن هذه الفعاليات مشاهد تمثيلية قصيرة، وحوارات طلابية، ومواقف تطبيقية، ومبادرات يقودها الطلبة أنفسهم.

فحين يتعلم الطفل منذ الصغر أن الانضباط احترام للذات وللآخرين، وأن الاختلاف لا يبرر العنف، وأن الوطن مسؤولية وسلوك، فإننا نكون قد أسسنا لمناعة أخلاقية واجتماعية تمتد آثارها إلى المستقبل.

ثالثًا: العدالة الجغرافية في توزيع فرص الوعي والتأهيل.

إن من أخطر أشكال الفجوة التنموية أن تتفاوت فرص الإنسان في الوصول إلى المعرفة بحسب مكان إقامته.

فالشاب في الكرك أو الطفيلة أو معان أو المفرق أو الأغوار أو البادية أو القرى البعيدة، لا تقل قدراته ولا طموحاته عن الشاب في العاصمة. وربما كان أكثر حاجة إلى أن تصل إليه البرامج النوعية التي توسع خياراته وتفتح أمامه آفاقًا جديدة.

وهنا نضع سؤالًا مؤسسيًا مهمًا: لماذا لا تكون هناك خطة وطنية معلنة لتوزيع المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والبرامج المتخصصة على المحافظات كافة، وفق جدول زمني واضح؟

إننا بحاجة إلى فرق تدريب متنقلة، وشراكات فاعلة بين الوزارات والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، وفرص مشاركة مجانية أو مدعومة، ومنصات تعلن عن البرامج وتتيح التسجيل والمتابعة.

فلا ينبغي أن تكون الجغرافيا قدرًا يحدد سقف طموح الإنسان، ولا أن تصبح العاصمة وحدها بوابة الوصول إلى المعرفة المتقدمة.

رابعًا: تحويل طاقات الشباب إلى قوة إنتاج وطنية.

إن الشاب الذي يجد في وطنه مساحةً للابتكار والعمل والتجربة، يدرك أن المستقبل ليس وعدًا بعيدًا، بل مشروع يستطيع المشاركة في صناعته.

ولذلك، نحتاج إلى توسيع برامج التدريب المهني والتقني، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والقيادة، وريادة الأعمال، وإدارة المشروعات، وربط هذه البرامج باحتياجات سوق العمل الفعلية.

كما نحتاج إلى حاضنات للمبادرات الشبابية، ومختبرات ابتكار في المحافظات، ومسارات تربط التدريب بفرص التشغيل والإنتاج.

فلا قيمة لشهادة لا تفتح بابًا للقدرة، ولا جدوى من دورة تنتهي بانتهاء صورتها التذكارية. المعرفة الحقيقية هي التي تنتقل من قاعة التدريب إلى ميدان العمل، ومن الفكرة إلى الإنجاز، ومن الطموح الفردي إلى القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

خامسًا: بناء منظومة للتدخل المبكر والاحتواء.

إن الوقاية الحقيقية تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على الإصغاء، وإلى كوادر مدربة تستطيع التعرف إلى المؤشرات التي تستدعي المساندة والتدخل المهني.

نحتاج إلى تأهيل المعلمين والمرشدين والعاملين مع الشباب للتعامل مع حالات العزلة والإحباط والاستغلال والابتزاز والاستدراج، وفق إجراءات واضحة تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه وخصوصيته.

كما نحتاج إلى قنوات آمنة وسرية للإبلاغ وطلب المساعدة، وإلى إحالات مهنية للجهات المختصة عند الضرورة.

فالاحتواء لا يعني التساهل مع الخطأ، كما أن تطبيق القانون لا يعني التخلي عن البعد الإنساني. إن الدولة القوية هي التي تجمع بين حماية المجتمع وصون كرامة أفراده، وبين الحزم والعدالة، وبين الوقاية والمساءلة.

سادسًا: الإعلام شريك في حماية المجتمع.

إن الإعلام لا ينقل صورة المجتمع فحسب، بل يسهم في تشكيل وعيه وتحديد القضايا التي تستحق انتباهه.

ومن هنا، فإن مسؤوليته لا ينبغي أن تتوقف عند نقل أخبار المآسي، أو صناعة العناوين التي تجذب المشاهدات، بل يجب أن تمتد إلى كشف جذور المشكلات، وإتاحة المجال للمتخصصين، وتعزيز ثقافة احترام الحياة، وتقديم نماذج شبابية ملهمة في العلم والعمل والابتكار.

كما أن احترام خصوصية الضحايا وأسرهم واجب أخلاقي ومهني، فلا تتحول آلام الناس إلى مادة للاستهلاك، ولا يصبح الحزن العام وسيلةً للانتشار الإعلامي.

سابعًا: قياس الأثر والمساءلة عن نتائج البرامج.

إن المبادرات الوطنية لا تُقاس بعدد المؤتمرات التي عُقدت، ولا بعدد الصور التي نُشرت، ولا بعدد الشهادات التي وُزعت؛ بل بمدى التغيير الذي أحدثته في حياة الناس.

ومن الضروري أن يتضمن أي برنامج وطني مؤشرات أداء واضحة، تقيس عدد المستفيدين في كل محافظة، ونوعية البرامج المنفذة، ومدى اكتساب الشباب للمهارات الوقائية، ونسبة انتقال المتدربين إلى فرص العمل والمبادرات الإنتاجية، وفاعلية قنوات الدعم والإحالة.

كما أقترح إصدار تقرير وطني دوري يوضح ما تحقق، وما تعثر، وما يحتاج إلى تطوير؛ لأن المسؤولية المؤسسية لا تكتمل بالإعلان عن المبادرات، بل بإثبات أثرها واستدامتها.

إنني أرى أن السؤال الأهم ليس: كم مؤسسة تعمل في مجال الشباب؟ بل: إلى أي مدى تصل هذه المؤسسات إلى الشباب؟ وهل تتكامل جهودها؟ وهل يشعر الشاب في أبعد قرية أردنية بأن له نصيبًا حقيقيًا في برامج الدولة وفرصها؟

فقد تتعدد المؤسسات، وتكثر المبادرات، وتُعقد اللقاءات، لكن الإنسان يظل بحاجة إلى أن يرى أثر ذلك في حياته اليومية.

وهنا ينبغي ألا نغفل أن الأسرة شريك أساسي في هذه المنظومة، وأن حماية الشباب لا تتحقق بالتخويف أو التضييق أو المراقبة التي تهدم الثقة، بل ببناء علاقة تجعل الشاب قادرًا على الحديث عن مخاوفه، وطلب المساعدة، والاعتراف بالخطأ قبل أن يتفاقم، والتمييز بين من يحترم إرادته ومن يسعى إلى السيطرة عليها.

كما أن المؤسسات الدينية والثقافية مطالبة بتعزيز خطاب يحترم الإنسان، ويصون حرمة الدم، ويرسخ الاعتدال، ويجعل الاختلاف مساحةً للتعارف لا ذريعةً للعداء.

إننا بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد: الإنسان ليس مشروعًا أمنيًا فحسب، بل مشروع حياة؛ وكلما اتسعت أمامه فرص المعرفة والعمل والكرامة والمشاركة، ازدادت قدرته على حماية نفسه ومجتمعه.

دولة الرئيس، إن الاستثمار في وعي الشباب ليس بندًا إضافيًا في الموازنة، بل استثمار في استقرار الدولة، وفي جودة مستقبلها، وفي قدرتها على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى أزمات.

ولا نطالب بمؤسسات تملك قدرة خارقة على منع كل خطأ أو جريمة، فذلك ليس من طبيعة المجتمعات، وإنما نطالب بمنظومة لا تترك الأسباب تتراكم دون معالجة، ولا تنتظر وقوع المأساة حتى تبدأ البحث عن حلول، ولا تجعل الوقاية موسمًا ينتهي بانتهاء الاهتمام الإعلامي.

إننا نريد دولة تصل إلى الشاب في مدرسته وجامعته وقريته، في مركزه الشبابي ومكان عمله، في فضائه الرقمي وبيئته الاجتماعية. دولة تمنحه فرصةً قبل أن يبيعه أحدهم وهم الفرصة، وتمنحه المعرفة قبل أن يملأ أحدهم عقله بالتضليل، وتفتح له أبواب الإنتاج قبل أن تستدرجه أبواب التبعية.

ولعل من أكثر الأسئلة التي ينبغي أن تبقى حاضرة أمام صانع القرار: كم عقلًا يمكن أن نحميه بالتعليم؟ وكم مستقبلًا يمكن أن نصونه بفرصة عمل؟ وكم خطرًا يمكن أن نحد منه بحوار صادق؟ وكم مأساة يمكن أن نتجنبها حين تتكامل المؤسسات بدلًا من أن تعمل كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى؟

إن الأوطان لا تُبنى بالاستجابة للأحداث وحدها، بل بامتلاك القدرة على استشراف ما قد يحدث، والاستعداد له، وصناعة البدائل التي تجعل الحياة أقوى من مسارات الاستغلال والهدم.

لا نريد أن نستيقظ بعد كل مأساة لنسأل أين كان الخلل، ومن كان ينبغي أن يتدخل، ولماذا لم تصل الرسالة في وقتها. نريد أن نكون حاضرين قبل الخطر، وأن نرى الشباب قبل أن يراهم المستغلون، وأن نمنحهم من الثقة والفرص والمعرفة ما يجعلهم شركاء في حماية وطنهم لا مجرد متلقين لنتائج أزماته.

فوراء كل شاب فرصة لمستقبل، ووراء كل عقل إمكانية لاكتشاف، ووراء كل حلم مشروع حياة قد يغير وجه أسرة أو مجتمع أو وطن.

إن أعظم ما يمكن أن تفعله الدولة لأبنائها ليس أن تحصي خسائر المآسي فحسب، بل أن توسع مساحات الحياة التي تحول دون وقوعها.

فحين نحمي وعي الشباب، فإننا لا نحمي جيلًا من الخطر فحسب، بل نحمي وطنًا من أن يخسر مستقبله.

ولأن الأمن يبدأ من الإنسان، فإن الوقاية يجب أن تبدأ من عقله، والعدالة يجب أن تصل إلى فرصه، والمسؤولية يجب أن تسكن مؤسساته.

فالأوطان التي تحرس حدودها تحمي حاضرها، أما الأوطان التي تحرس عقول أبنائها فتصون مستقبلها.