في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية المرتقبة، إلى جانب خطة متكاملة للتحول الرقمي في الخدمات الضريبية، وذلك خلال مشاركته في اللقاء السياسي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور قيادات الحزب وعدد من رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية.

وأكد وزير المالية أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء المصري على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة العمل داخل مصلحة الضرائب من خلال ربط الأداء بمؤشرات واضحة، بما يسهم في تغيير الثقافة المؤسسية داخل المصلحة وتعزيز مفهوم الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الممول شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية، حيث يجري العمل على إنشاء مراكز ضريبية حديثة تقدم خدمات رقمية متكاملة، تسهم في تسهيل الإجراءات على الممولين وتقليل الوقت والجهد في الحصول على الخدمات.

وكشف وزير المالية عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لدعم المشورة الضريبية والإفصاح للممولين، بما يساعد في تعزيز الشفافية وتقديم الدعم الفني للمواطنين ومجتمع الأعمال.

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول خاص بالضرائب العقارية، يتيح للمواطنين تقديم المستندات وسداد الضريبة واستلام المخالصات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات الضريبية إلا في حالات محدودة.

وأكد كجوك أن الوزارة تعمل كذلك على تقديم مزايا إضافية للممولين الملتزمين، تشمل تقديم خدمات متميزة لكبار الممولين ومنح بطاقات خاصة تسهل تعاملهم مع مصلحة الضرائب، بما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويشجع على الالتزام الطوعي.

من جانبه، أكد أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن مثل هذه اللقاءات تعكس أهمية التعاون بين الحكومة والحزب لدعم خطط الدولة التنموية، مؤكدًا استعداد الحزب لتسخير إمكاناته لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.