أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني والنائب العام في طهران.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة على إيران، على خلفية اتهامات متكررة من منظمات حقوقية للحرس الثوري بالضلوع في عمليات قمع عنيفة استهدفت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الأخيرة.

وترى عدة عواصم أوروبية أن هذه الاتهامات تعزز المبررات القانونية والسياسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طهران.

وفي سياق متصل، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين وجهات إيرانية، ردًا على ما وصفته بالانتهاكات ضد المتظاهرين.

ويرى مراقبون أن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، في حال إقراره رسميًا، سيشكل خطوة غير مسبوقة من حيث تداعياتها السياسية والقانونية، وقد يفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والتوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران خلال المرحلة المقبلة.