بتاريخ اليوم الأحد 6 أفريل، نشر الحزب الدستوري على صفحات التواصل الاجتماعي البيان التالي ليعلن من خلاله أنصاره بمدى انشغاله بالوضع العام في تونس في شتى المجالات و خاصة منها الاقتصادي و بالتالي الاجتماعي:

'على إثر متابعة مستجدات الوضع الإقتصادي والإجتماعي الوطني والتحولات الجيوسياسية الدوليّة التي ستلقي بظلالها على المصالح الحيوية التونسيّة وبعد معاينة السياسات المُتّبعة من السلطة القائمة لمعالجة الملفات الحارقة في مختلف المجالات،

فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

1- يُعبر عن عميق إنشغاله لتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وإستمرار إرتفاع الأسعار وتعثر عجلة الإقتصاد ويحذر من تفاقم المخاطر الاقتصادية والمالية والإجتماعية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد رغم محاولات تبييض وتجميل بعض المؤشرات التي تصدرها مؤسسات الدولة،

كما ينبه من جهة أخرى إلى أن الإشكاليات الإجتماعية والإنسانية والحقوقية التي يطرحها ملف الهجرة غير النظامية أعمق وأخطر بكثير مما أعلنت عنه السلطة وهو ما يستوجب مصارحة الشعب التونسي بكل جوانب الموضوع وخفايا الإتفاقيات المبرمة في الغرض وتجنب سياسة ترحيل الأزمات وتفادي الإكتفاء بإقرار حلول ترقيعية وقتية، بل يستدعي هذا الوضع التوجه نحو ضبط خطة دقيقة وشاملة لمواجهة هذه الأزمة التي تغلغلت في البلاد وأضرَّت بأمن وإستقرار المواطنين وإمتدت إلى أبناء تونس في الخارج الذين يواجهون إنتهاكات جسيمة لحقوقهم وإهانات غير مقبولة لكرامتهم،

2- يُندد بشدة حالة نكران الواقع التي تعيشها السلطة ويستنكر المكابرة والإصرار على مواصلة الإنغلاق والقطيعة مع القوى السياسية والمدنيّة الوطنية وتجاهل الكفاءات والخبرات والنخب التونسيّة،

ويؤكد أنّ تعثر تنفيذ خيارات أصحاب القرار يعود إلى أنّ الإجراءات المتخذة لمعالجة مختلف المعضلات هي إجراءات إرتجاليّة وإنفعاليّة ولا تستند إلى دراسة ومعرفة وتحليل للتركيبة السوسيولوجيّة للمجتمع التونسي ولا تأخذ بعين الإعتبار تفاصيل الواقع المعيش،

كما يرجع الفشل في تحقيق مطالب الشعب إلى الإنفراد بالرأي وإسقاط القرارات والتشريعات عبر مؤسسات ضعيفة التمثيلية الشعبية وتعمل في إطار التعتيم وغياب التشاركية،

ويدعو السلطة إلى مراجعة منهج حكمها الذي لن يمكنها من تحقيق أي إصلاحات ولن يؤدِي بها إلا إلى مزيد تعميق الأزمات وتعريض البلاد إلى الخطر،

3- يُدين خطاب التفرقة والتقسيم وبث الأحقاد وإثارة النعرات الطبقية والجهوية وتوجيه الإتهامات الجماعية جزافا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطاب الوحدة الوطنية وإعلاء صوت العقل والحكمة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المستقبلية وطنيا ودوليا ويؤكد أن للتونسيات وللتونسيين من الذكاء ما يؤهلهم للفرز بين الغث والسمين وتحليل المعطيات المقدمة لهم من كل الأطراف بكل موضوعية في إطار ممارسة مواطنتهم بعيدا عن منطق التخوين والتشكيك.

4- يُجدد التزامه ببذل قصارى جهده لإنجاح المبادرة السياسية الهادفة إلى تجسيم التقارب بين القوى الحية في المجتمع المؤمنة بالنظام الجمهوري وبالدولة المدنية العصرية من أجل صياغة وثيقة إطارية تستند إلى القواسم المشتركة بين مختلف هذه القوى وتتضمن جملة من المبادئ والأسس التي وجب التحرك في إطارها من أجل المحافظة على مقومات الدولة الوطنية ومنع أي إنحراف من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وتكون منطلقا لضبط الأولويات وتحديد الخطوات المشتركة للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد،

ويطالب أصحاب القرار بإحترام الحقوق والحريات المدرجة بالدستور النافذ حاليا وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ويشدد على ضرورة إيقاف نزيف المظالم القضائية والإلتزام بضمان حق المواطنين في المشاركة في الشأن العام وفي رسم السياسات المستقبلية،

كما يطالب مؤسسات الدولة بإحترام إلتزاماتها تجاه الهياكل الأممية في مجال حقوق الإنسان تجنبا للإضرار بصورة تونس بين الأمم.

5- يُذكِّر بموعد المسيرة التي سينظمها يوم الأربعاء 09 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا (10:00س) بمناسبة إحياء الذكرى87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار 'الحريّة للتوانسة' والتي ستنطلق من مدخل شارع الحريّة بتونس من جهة البلفيدير وصولا إلى مقر الإذاعة التونسيّة.

ويهيب الحزب بكافة مكونات الشعب التونسي للإنخراط في هذه التظاهرة بكثافة ويطالب السلطة باحترام الحق في التظاهر السلمي وتسهيل نفاذ المشاركات والمشاركين إلى مكان انطلاق المسيرة'.