الرياض - الخليج أونلاين

تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، مع استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واحتواء التضخم، فضلاً عن تسجيل انخفاض 'غير مسبوق' في معدلات البطالة.

وأوضح تقرير الصندوق، اليوم الاثنين، إن السعودية لن تحتاج على الأرجح إلى أي تعديلات مالية إضافية، حتى لو انخفضت أسعار النفط، فقد شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية المستمرة منذ 2016، بغض النظر عن تطورات أسعار الخام.

كما أشار الصندوق إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السعودية نمواً قدره 4.5% العام الماضي، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.

فيما يتعلق بالتضخم، قال الصندوق إنه ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن.

وبحسب التقرير، فقد تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي السعودي ما زال قوياً ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

وأشار كذلك إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.

وتوقع أن يواصل الطلب المحلي القوي، من ذلك المشروعات التي تقودها الحكومة ضمن رؤية 2030، دفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، في حين توقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول 2026.

وشدد أيضاً على أن متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، تحققت بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية السعودية 2030 لتنويع نشاط الاقتصاد.

وكان الاقتصاد السعودي نما بنسبة 3.9%، في الربع الثاني من العام الجاري، منتشياً بارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت أداءها القوي.

بدورها حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7%، مشكلة ما نسبته 70% من إجمالي النمو المحقَّق في الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة.

ويترجم الأداء التصاعدي للنمو الاقتصادي نجاح خطة المملكة في التحول الاستراتيجي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.