بدأت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليلة الثلاثاء، والذي تم سحبه في غضون ست ساعات بعد معارضة موحدة من البرلمان.

كانت الأحداث الدرامية، التي شهدت دخول القوات العسكرية إلى الجمعية الوطنية قبل إلغاء الأحكام العرفية، بمثابة التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية في كوريا الجنوبية منذ ثمانينيات القرن العشرين. والآن، ومع دعم الرأي العام لهم بقوة، يتحرك المشرعون المعارضون بسرعة نحو التصويت على العزل.

أظهر استطلاع للرأي أن 73.6٪ من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل يون، مع اعتقاد 69.5٪ أن أفعاله ترقى إلى التمرد،ويتجاوز دعم عزله كل الانقسامات السياسية التقليدية، حيث تؤيد الأغلبية عزله حتى في بعض معاقل المحافظين، حسب صحيفة الجارديان.

إذن كيف تسير عملية عزل رئيس كوريا الجنوبية بعد محاولته فرض الأحكام العرفية

بدأت العملية البرلمانية عندما قدمت أحزاب المعارضة اقتراحها في 4 ديسمبر مستشهدة بانتهاكات دستورية، بعد إبلاغ الجمعية الوطنية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ومن المتوقع التصويت يوم السبت لتمرير الاقتراح، يتطلب أغلبية الثلثين - 200 صوت على الأقل في البرلمان المكون من 300 مقعد، حسب وكالة يونهاب.

يشغل ائتلاف المعارضة 192 مقعدًا، مما يعني أنهم بحاجة إلى ثمانية أعضاء على الأقل من حزب قوة الشعب المحافظ الحاكم لكسر الصفوف.

حدد زعيم حزب المعارضة هان دونج هون، خط حزبه ضد المساءلة، على الرغم من أن بعض الأعضاء أظهروا في السابق استعدادهم للانفصال عن يون بشأن قضايا أخرى.

إذا أقرت الجمعية الوطنية الاقتراح، فسيتم تعليق يون على الفور من ممارسة مهامه، مع قيام رئيس الوزراء، هان داك سو، بشغل منصب الرئيس بالنيابة بينما تتداول المحكمة الدستورية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات إجرائية تتطلب المحكمة، التي يشغل 6 قضاة فقط من أصل 9 مناصب فيها، 7 قضاة لمراجعة القضايا - على الرغم من أنها أظهرت بعض المرونة في الأشهر الأخيرة.

لكي يصدر الحكم النهائي، يجب أن يصوت 6 قضاة على الأقل لصالح العزل، على الرغم من أنهم قد يترددون في بدء مثل هذه القضية الحساسة سياسيًا بدون هيئة كاملة، خاصة بالنظر إلى خطورة القرار.

إذا قبلت المحكمة القضية، فلديها ما يصل إلى ستة أشهر للحكم، على الرغم من أن الفترات التي لا يمكن فيها لسبعة قضاة الحضور لا تُحسب ضمن هذا الموعد النهائي.

شهدت كوريا الجنوبية حالتي عزل رئاسيتين سابقتين منذ التحول الديمقراطي: حيث تم عزل بارك كون هيه من منصبه في عام 2017 بتهمة الفساد، بينما أعيد تعيين روه مو هيون في عام 2004 بعد أن ألغت المحكمة قرار عزله.

إذا فشلت محاولة العزل الأولى هذه، فمن المرجح أن تكرر أحزاب المعارضة هذه العملية، نظرًا لأن عزل يون كان هدفها حتى قبل دراما الأحكام العرفية.

إذا تم عزل يون في النهاية أو اختار الاستقالة، فستحتاج كوريا الجنوبية إلى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.