كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ارتفاع الرقابة البيئية على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة بنسبة (51٪) من إجمالي عدد جولات التفتيش، التي تجاوزت (58) ألف جولة رقابية خلال عام 2025، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بالمركز عبدالمجيد الحربي، أن عام 2025 شهد ارتفاعًا في الرقابة على قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة، بعد اعتماد تطبيق نموذج التفتيش المبني على المخاطر، والذي يوجّه الجهود الرقابية نحو الأنشطة الأكثر تأثيرًا في البيئة، ويُكثّف الزيارات كلما ارتفعت نقاط الخطر، وفق مصفوفة تقييم دقيقة.

وبيّن أن إجمالي الزيارات الرقابية بلغت أكثر من (13) ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الأخير من 2025، ضمن خطة رقابية تستند إلى رفع كفاءة التفتيش وتعزيز الامتثال البيئي، زار خلالها مفتشو البيئة نحو (4) آلاف منشأة في منطقة مكة المكرمة، فيما حظيت المنشآت في منطقة الرياض بأكثر من (2.5) ألف جولة تفتيش، ثم المنطقة الشرقية بنحو ألفي جولة، وتوزعت بقية الجولات الرقابية على المناطق الأخرى.

ونوّه مدير إدارة التفتيش بأن آلية التفتيش الجديدة المبنية على المخاطر ذات التأثير البيئي العالي تضمن توجيه الموارد الرقابية إلى المواقع الأكثر حساسية بيئيًا، كما أن تصنيف المنشآت عالية الخطورة لا يعني بالضرورة عدم التزامها، بل يعكس طبيعة أنشطتها التي تتطلب رقابة أكثر كثافة، بما يضمن استمرار الامتثال لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودعم حماية الموارد البيئية في القطاعات الأكثر تأثيرًا.