رم - الدكتور نسيم أبو خضير

في لحظةٍ تحتاج فيها الجامعات الأردنية إلى مراجعةٍ عميقة لدورها ورسالتها ، يبرز السؤال بقوة : كيف سيكون حال جامعاتنا بعد تولّي أصحاب الدولة والمعالي رئاسة مجالس أمنائها ؟ وهل نشهد منافسةً إيجابيةً بين الجامعات في التطوير والتحديث والتميّز ، بحيث تصبح كل جامعةٍ حريصةً على أن تثبت حضورها من خلال الإنجاز لا من خلال الشعارات ؟

إنّ إختيار شخصياتٍ وطنيةٍ ذات خبرةٍ سياسيةٍ وإداريةٍ وأكاديميةٍ لرئاسة مجالس الأمناء ليس مجرد تغييرٍ في الأسماء ، ولا ينبغي أن يكون إنتقالًا بروتوكوليًا للمسؤولية من شخصٍ إلى آخر ، وإنما يمكن أن يكون فرصةً حقيقية لإعادة تعريف دور مجالس الأمناء ، وتحويلها إلى قوةٍ فاعلةٍ في صناعة مستقبل الجامعات .

فالجامعة اليوم لم تعد مجرد مدرجاتٍ وقاعاتٍ ومختبراتٍ وشهادةٍ يحصل عليها الطالب في نهاية سنوات الدراسة ، وإنما أصبحت مؤسسةً لإنتاج المعرفة ، وبناء الشخصية ، وصناعة المهارات ، وتأهيل الإنسان القادر على التعامل مع سوق عملٍ شديد التنافسية ، وعالمٍ تتغير فيه المهن والعلوم والتكنولوجيا بصورةٍ متسارعة .

ومن هنا ، فإنّ مسؤولية رئيس مجلس الأمناء لا ينبغي أن تُقاس بعدد الإجتماعات التي ترأسها ، أو بعدد القرارات التي مرّت عبر المجلس ، وإنما بما تركه من أثرٍ حقيقي في مسيرة الجامعة .

المنافسة التي نريدها ليست على المناصب … وإنما على الإنجاز

نتمنى أن نشهد في المرحلة المقبلة نوعًا جديدًا من المنافسة بين الجامعات الأردنية ، منافسةً لا تقوم على الإستعراض ، ولا على التصريحات ، ولا على ترتيبٍ مؤقت في مؤشرٍ هنا أو هناك ، وإنما على سؤالٍ أكثر أهمية :

ماذا أضافت هذه الجامعة إلى الوطن ؟

وماذا فعلت تلك الجامعة لتطوير مناهجها ؟

كم برنامجًا أكاديميًا أصبح أكثر إرتباطًا بسوق العمل ؟

كم طالبًا تخرج وهو يمتلك مهارةً حقيقية إلى جانب الشهادة ؟

كم مشروعًا بحثيًا تحول إلى إبتكارٍ أو منتجٍ أو خدمة ؟

كم شراكةٍ عقدتها الجامعة مع القطاع الخاص ؟

وكم فرصةً أوجدتها أمام طلبتها للتدريب والعمل والريادة ؟

هذه هي المنافسة التي نريدها ، منافسة الإنجاز ، ومنافسة الجودة ، ومنافسة تخريج الإنسان القادر على صناعة مستقبله ومستقبل وطنه .

القوانين والأنظمة ليست نصوصًا على الورق

ولعل أول إختبارٍ حقيقي لمجالس الأمناء الجديدة سيكون في مدى قدرتها على تفعيل القوانين والأنظمة النافذة ، وليس الاكتفاء بتفسيرها أو التعامل معها بإعتبارها إجراءاتٍ إدارية .

فالأنظمة الجامعية عندما وُضعت ، لم توضع لتكون قيودًا على الإبداع ، وإنما لتوفير إطارٍ مؤسسي يضمن العدالة والكفاءة والمساءلة وحسن الإدارة .

وإذا كان لدينا تشريعٌ يسمح بتطوير البرامج ، وتعزيز البحث العلمي ، وإستقطاب الكفاءات ، وبناء الشراكات ، وتشجيع الإبتكار ، وربط التعليم بسوق العمل ، فإنّ السؤال يصبح : لماذا لا نذهب إلى أقصى ما تسمح به هذه التشريعات من أجل تطوير جامعاتنا ؟

فالجامعة التي تمتلك القانون ولا تستخدم أدواته في التطوير ، تشبه من يمتلك مفتاحًا لبابٍ واسع ثم يظل واقفًا أمامه ينتظر أن يُفتح من تلقاء نفسه .

من الجامعة التي تمنح الشهادة … إلى الجامعة التي تصنع الكفاءة

لقد أصبح من الضروري أن نعيد النظر في مفهوم النجاح الجامعي .

لم يعد كافيًا أن نقول : إنّ الجامعة خرّجت آلاف الطلبة ، وإنما علينا أن نسأل : ماذا يمتلك هؤلاء الخريجون بعد التخرج ؟

هل يمتلكون القدرة على التفكير النقدي ؟

هل يستطيعون التواصل باللغة العربية بصورةٍ سليمة وباللغة الإنجليزية وفق متطلبات تخصصاتهم ؟

هل يمتلكون المهارات الرقمية ؟

هل يستطيعون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورةٍ أخلاقية وفاعلة ؟

هل يستطيع طالب الإعلام أن يمارس الإعلام الرقمي فعلًا ، لا أن يعرف تعريفه فقط ؟

وهل يستطيع طالب الهندسة والطب والقانون والإدارة وتكنولوجيا المعلومات وسائر التخصصات أن ينتقل من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي ؟

هنا يكمن التحدي الحقيقي .

فالجامعة الناجحة ليست التي تملأ عقل الطالب بالمعلومات ، وإنما التي تفتح أمامه أبواب المعرفة ، وتعلّمه كيف يفكر ، وكيف يبحث ، وكيف يحلل ، وكيف يبتكر ، وكيف يعمل .

رئيس مجلس الأمناء … مسؤولية تتجاوز رئاسة الإجتماعات

إنّ وجود أصحاب الدولة والمعالي على رأس مجالس الأمناء يضع أمامهم مسؤوليةً وطنيةً كبيرة ، لأنّ المجتمع ينظر إليهم بإعتبارهم أصحاب تجربةٍ طويلة في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة القرار .

ومن هنا ، فإنّ المطلوب ليس فقط أن يحضر رئيس مجلس الأمناء إجتماعًا دوريًا ، وإنما أن يكون صاحب رؤيةٍ للجامعة التي يرأس مجلس أمنائها .

نريد أن نرى مجالس أمناء تضع مؤشراتٍ واضحة للإنجاز ، وتراجع أداء الجامعات بصورةٍ دورية ، وتسأل الإدارات الجامعية عن الخطط والنتائج ، وتكافئ النجاح ، وتعالج الخلل ، وتدفع نحو الإبتكار.

نريد مجلس أمناء يقول لرئيس الجامعة :

أين ستكون جامعتنا بعد خمس سنوات ؟

وما التخصصات التي ستحتاج إليها المملكة ؟

وما الذي سنفعله في الذكاء الاصطناعي ؟

كيف سنرفع جودة البحث العلمي ؟

هل ستبقى الإجازة العلمية لعضو هيئة التدريس لتحسين وضعه المالي من خلال عمله بجامعة أخرى ؟

كيف سنزيد فرص التشغيل لطلبة جامعتنا ؟ وهنا أذكر جامعة الأميرة سمية التي تتسابق المؤسسات المحلية والخليجية على التعاقد مع خريجيها وطلبتها حتى وهم على مقاعد الدراسة .

كيف سنجذب الطلبة من خارج الأردن ؟

كيف سنحوّل الجامعة إلى شريكٍ حقيقي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ؟

كيف يمكن لنا التشبيك مع الجامعات الأجنبية العالمية

هذه الأسئلة هي التي ينبغي أن تكون على طاولة مجالس الأمناء.

والأهم … لا بد من تحرير الطاقات الجامعية

لا يمكن لأي جامعة أن تتقدم إذا ظلّ المبدع فيها يشعر بأنّ جهده لا يختلف عن جهد غيره ، أو إذا بقيت الخبرة والكفاءة أسيرة الإجراءات البيروقراطية .

إنّ الجامعات الأردنية تزخر بأساتذة وباحثين وإداريين وطلبة يمتلكون طاقاتٍ كبيرة ، وما تحتاجه هذه الطاقات هو بيئةٌ مؤسسية تحفّزها ، وتمنحها الفرصة ، وتحاسبها على الأداء ، لا على العلاقات .

فالتميز لا يولد من المجاملات ، ولا من المحسوبيات ، وإنما من تكافؤ الفرص والجدارة والمساءلة .

لنضع معيارًا واحدًا للحكم على الجامعات

أعتقد أنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى معيارٍ واضح وبسيط :

ماذا أنجزت الجامعة ؟

لا نريد أن نقيس الجامعات بعدد المباني فقط ، ولا بعدد الإحتفالات والمؤتمرات ، ولا بعدد البيانات والمنشورات .

نريد أن نقيسها بعدد البرامج النوعية ، وبراءات الإختراع ، والأبحاث المؤثرة ، والشراكات المنتجة ، ونسب تشغيل الخريجين ، ومستوى المهارات التي يمتلكها الطلبة ، وقدرة الجامعة على خدمة المجتمع ، وحضورها الحقيقي في الإقتصاد الوطني .

وعندما تصبح هذه المؤشرات هي معيار المنافسة ، فإنّ كل رئيس مجلس أمناء سيشعر أن عليه أن يترك بصمةً واضحة في الجامعة التي أُسندت إليه مسؤولية الإشراف عليها .

رسالة إلى رؤساء مجالس الأمناء الذين نقدر ونجل

نحن أمام فرصةٍ تاريخية .

فإما أن تكون هذه المرحلة مجرد تغييرٍ إداري في المواقع ، وإما أن تتحول إلى بدايةٍ لمرحلةٍ جديدة في التعليم العالي الأردني .

وإذا دخلت الجامعات في منافسةٍ حقيقية على الجودة والإبتكار والبحث العلمي والمهارات والتشغيل ، فإنّ المستفيد الأول لن يكون الجامعة وحدها ، وإنما الأردن كله .

نريد جامعاتٍ تتنافس على أن تكون الأفضل ، لا الأكثر ضجيجًا .

وجامعاتٍ تتسابق على صناعة العلماء والمبدعين والمهنيين ، لا على تخريج أعدادٍ جديدة فقط .

وجامعاتٍ تقيس نجاحها بما يحققه خريجوها في ميادين العمل والحياة ، لا بما يُكتب عن إنجازاتها في نشراتها الإعلامية .

ولعل أجمل ما يمكن أن تفعله مجالس الأمناء الجديدة هو أن تجعل كل جامعةٍ تقول للأخرى :

دعينا نتنافس … ولكن على خدمة الأردن ، وصناعة الإنسان ، وإنتاج المعرفة ، وبناء المستقبل .

فإذا حدث ذلك ، فإنّ تولّي أصحاب الدولة والمعالي رئاسة مجالس الأمناء لن يكون مجرد قرارٍ إداري ، بل قد يكون نقطة تحوّلٍ حقيقية في مسيرة التعليم العالي الأردني .

وحينها لن يكون السؤال : من يرأس مجلس الأمناء ؟

بل سيصبح السؤال الذي ينتظره الأردنيون جميعًا :

ماذا صنع هذا المجلس لجامعته ، وماذا صنعت جامعته للأردن ؟

وهنا فقط ، يكون التميّز إنجازًا يُرى ، لا شعارًا يُقال .

وأخيرا حبذا لو كان مع أصحاب الدولة والمعالي رؤساء المجالس من الشباب حتى يتعلموا من خبرات هذه القامات وتجاربهم .رؤساء مجالس الأمناء الجدد … هل تبدأ الجامعات الأردنية سباقًا نحو التميّز ؟