اعتمد ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكداً أن جميع استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسوم وفق أحكام اللائحة.

وأوضحت اللائحة أن تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي يتم وفق خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، وفي حال امتلاك الأراضي من قبل أكثر من شخص، يكون كل مالك ملزماً بسداد حصته من الرسم بما يتوافق مع ملكيته.

وتنص اللائحة على تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة لتقدير قيمة الأراضي وتحديد المدد اللازمة لتطويرها أو بنائها، كما تحدد نسب الرسوم السنوية للأراضي البيضاء وفق أولويات التطوير العمراني، بدءاً من 10٪ للأراضي ذات الأولوية القصوى وحتى 2.5٪ للأراضي منخفضة الأولوية، مع استثناء بعض الأراضي من الرسوم في حال عدم استيفائها لشروط التطبيق.

وتهدف اللائحة إلى ضمان تطبيق الرسوم بعدالة، ومراجعة الوحدات والأراضي المتاحة، ومنع الاحتكار، مع تحديد آليات واضحة لتبليغ المكلّفين، ومواعيد سداد الرسوم، وإمكانية منح مدد إضافية لتطوير الأراضي أو بنائها قبل استحقاق الرسوم.

كما أكدت الوزارة أن تحصيل الرسوم سيتم إداراته بآليات منظمة، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص، وتخصيص الأموال المستحصلة لمشروعات الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية، مع استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الكامل لأحكام اللائحة.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء