كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة على إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لما له من تأثير مباشر على حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

أبرز ملامح مشروع القانون

خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت سولاف درويش أن مشروع القانون الجديد يركز على تدريب العمال، وإلغاء استمارة 6، لضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، مؤكدة أن لجنة القوى العاملة ناقشته بدقة مادةً مادة، لضمان الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية التي تحقق التوازن المطلوب.

مناقشات الجلسة العامة

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد.

ناقشت الجلسة مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والتعريفات الأساسية الواردة في القانون.

تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل

أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يراعي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما يضمن خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، دون الإخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي.

كما شدد التقرير على أن القانون ينظم أوقات العمل وفترات الراحة، مع وجود استثناءات لبعض المهن التي يحددها الوزير المختص، ويجيز تشغيل العامل في يوم راحته عند الضرورة، بشرط وجود مبررات واضحة وموافقة الجهة المختصة.

حقوق العمال وفقًا للقانون الجديد

الإجازات السنوية

منح القانون العامل حق الحصول على إجازة سنوية تُحدد بناءً على مدة خدمته، مع إعطاء صاحب العمل سلطة تحديد توقيت الإجازة لضمان استمرارية الإنتاج.

إنهاء العقد

يسمح القانون لأي من طرفي العقد بإنهائه بشرط الإخطار المسبق، ويمنح العامل حق إنهاء عقده للالتحاق بعمل آخر يتناسب مع قدراته وخبراته، بشرط إبلاغ صاحب العمل مسبقًا.

حقوق العمال المالية

نص القانون على أن حقوق العمال لها أولوية امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، بحيث تُستوفى حتى قبل المصروفات القضائية.

حقوق أصحاب العمل

منح القانون صاحب العمل حق إغلاق منشأته لأسباب اقتصادية، وفقًا لضوابط محددة لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

ويُعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، وضمان حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان

بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـ'الإجراءات الجنائية'

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 1.76 درجة تضرب شمال غرب حلوان