الحقيقة الدولية - محرر الشؤون الاقتصادية -

في خضمّ التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية المتزايدة، اختارت الحكومة أن تضع يدها على واحد من أكثر القطاعات تماسًّا بحياة المواطن اليومية: سوق المركبات، وعلى طاولة مجلس الوزراء، ولدت حزمة قرارات ربما تكون الأوسع والأكثر جرأة منذ سنوات، من شأنها إعادة رسم ملامح السياسة الضريبية والتنظيمية في هذا القطاع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها: 'تكلفة أقل، وجودة أعلى'.

مجلس الوزراء، أقر اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، سلسلة قرارات شاملة أعادت تشكيل الخارطة الضريبية والتنظيمية لقطاع المركبات في الأردن، ضمن ما وصفته الحكومة بـ'حزمة إصلاح هيكلي وشامل' تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتحسين جودة المركبات المتداولة في السوق المحلي.

القرار الأبرز تمثّل بتخفيض إجمالي الضرائب (العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، حيث تم تقليص الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، أي بنسبة تخفيض بلغت 28%، فيما تراجعت الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%، في خطوة من شأنها تشجيع المواطنين على اقتناء سيارات موفّرة للوقود وصديقة للبيئة.

أما سيارات الكهرباء، فقد حظيت بثبات طال انتظاره في السياسة الضريبية، إذ قررت الحكومة تثبيت الضريبة الخاصة على جميع الفئات عند نسبة 27%، ملغية بذلك النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجيًا حتى 55%، وفق ما أُعلن نهاية العام الماضي.

هذه التخفيضات تعني، بحسب متابعين في قطاع السيارات، أن أسعار السيارات الجديدة ستشهد انخفاضًا فعليًا خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على السوق، وبالتالي على المواطنين الراغبين باقتناء المركبات.

تشجيع التنقّل البديل: تخفيضات على السكوترز والدراجات

ولم تقتصر الحزمة على السيارات فقط، بل شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، في خطوة تهدف إلى تشجيع التنقّل الفردي منخفض التكلفة والحد من الازدحامات والانبعاثات.

ويعد هذا التوجّه مؤشراً على أن الحكومة بدأت تتبنى تدريجيًا خيارات 'تنقّل بديلة'، تتماشى مع التوجّهات العالمية نحو وسائل نقل صديقة للبيئة وأكثر مرونة.

إعادة هيكلة شاملة: ضبط الجودة وحماية المستهلك

وفي جانب مواز من الحزمة، أعلن مجلس الوزراء عن إعادة هيكلة شاملة لقطاع المركبات المستوردة، تشمل إلزام جميع المركبات – بنزين، هايبرد، وكهرباء – بمطابقة المواصفات الأردنية أو المعايير الفنية الأوروبية، الأمريكية، الخليجية أو السعودية.

كما سيتم حظر استيراد السيارات الكهربائية التي تجاوز عمرها ثلاث سنوات (بما فيها سنة التخليص)، وذلك اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى منع إدخال المركبات المصنّفة 'سالفج' أو المتعرّضة لحوادث جسيمة، كالاحتراق أو الغرق، حفاظاً على السلامة العامة والارتقاء بجودة السيارات في السوق المحلي.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أعلنت سابقاً وقف تخليص السيارات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات اعتباراً من 1 أيلول 2025، وهو ما يعني عمليًا إلغاء قرابة 50 ألف استثناء كانت قد مُنحت سابقًا لمركبات غير مطابقة.

بين المستهلك والسوق: تأثيرات منتظرة

يمكن القول أن هذه الحزمة الإصلاحية، من شأنها أن تحدث توازنًا جديدًا في سوق السيارات، عبر تشجيع الاستيراد المنظّم، وتحفيز الشراء ضمن معايير أكثر وضوحًا وتكلفة أقل، خاصة في ظل التثبيت الضريبي على السيارات الكهربائية والتخفيضات اللافتة على البنزين والهايبرد.

وتعد هذه القرارات بادرة حكومية إيجابية تستحق التقدير، سيما وأنها جاءت بتوقيت مناسب مع الضغوط المعيشية المتصاعدة، لا لأنها فقط تخفف الأعباء عن المواطن، بل لأنها تضع أساساً لسوق مركبات أكثر تنظيماً وجودة واستدامة.