يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة.

ويعترف مشروع القانون بالظروف الخاصة التي تواجه بعض الفئات، حيث يسمح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في المهن الصعبة أو الخطرة، مع زيادة نسبة المعاش لتعويضهم عن قصر فترة الخدمة، مقابل مساهمة أكبر من أصحاب العمل في صندوق التأمينات.

ويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، حيث يوفر ضمانات أقوى للعاملين، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.