أكد صندوق النقد الدولي أنه رغم رفع أسعار الوقود لا يزال الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل مصدرًا للمخاطر المالية، فقد ساهمت الإجراءات الأخيرة في تحسين أوضاعها المالية، بما في ذلك تحقيق استرداد التكاليف على المنتجات المشمولة بآلية رفع أسعار الوقود بالتجزئة.

كما أكدت السلطات مجددًا التزامها بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (التكافل والكرامة)، إلى جانب رأس المال البشري وغيره من تدابير وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة. ونظرًا لأهمية هذه البرامج، اقترحت البعثة النظر في زيادة المخصصات المالية المخصصة لهذه المجالات.

ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، بات من الأهمية لمصر أن تنتقل نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي من شأنها أن توفر للقطاع الخاص المساحة والفرصة للنمو والازدهار.

وفي هذا السياق، ناقشت السلطات وفريق صندوق النقد الدولي أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعطي الأولوية لبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص.

كما اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقرّ المشاركون من القطاع الخاص بالنتائج المحققة بالفعل في هذا المجال.

وفي المستقبل، يجب تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز مزيد من التقدم الملحوظ في برنامج التخصيص، وبذل جهود إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة القائمة وغيرها من الهيئات الاقتصادية.