أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين الحكومة وحكومة المملكة المغربيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع العلاقات الوثيقة بين البلدين الشَّقيقين، وأُطر تعزيزها في جميع المجالات، وبما يتوافق وأحكام القانون.