عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من التقارير الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية عالميًا. وأكد التقرير متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة المستجدات الإقليمية والعالمية.

وأشار التقرير إلى استمرار نمو نشاط القطاع الخاص، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس 2026، مقابل 53.1 نقطة في يوليو، مواصلًا نموه للشهر الخامس على التوالي، رغم التوترات الإقليمية. كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال إلى 56.7 نقطة، بزيادة 0.2 نقطة عن الشهر السابق، بما يعكس استمرار ثقة قطاع الأعمال بآفاق الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو.

وناقش المجلس تقرير مكتب الإدارة الإستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من 2026، والذي استعرض مسيرة التحول خلال الأعوام العشرة الماضية، والانتقال إلى مرحلة تعظيم الأثر وترسيخ المكتسبات واستدامة الإنجازات ضمن محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة لعام 2025، الذي أبرز تقدم البرنامج في تنفيذ أهدافه الإستراتيجية، ومنها بلوغ مساهمة مبادراته في المحتوى المحلي 44%، متجاوزة المستهدف البالغ 37%، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 78 مليار ريال، مقابل مستهدف قدره 77.1 مليار ريال.

واستعرض المجلس كذلك التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن لعام 2025، الذي أوضح أن إجمالي الدعم المقدم منذ إطلاق البرنامج بلغ نحو 262 مليار ريال، فيما وصل عدد المستفيدين من الدعم إلى نحو 2.4 مليون مستفيد، في إطار جهود البرنامج لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر والأفراد المستحقين.

وتناول الاجتماع العرض الربعي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عن الربع الثاني من 2026، بما شمله من متابعة أداء الأجهزة الحكومية ومؤشرات ومبادرات رؤية 2030، وتقييم ممارسات الإدارة، إلى جانب جهود دعم الجهات الحكومية في معالجة التحديات ومتابعة الخطط وتعزيز فرص التحسين.

كما نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها استراتيجية تطوير المرفق العدلي ومشروع نظام الدراسات السريرية، واطلع على نتائج الملخصات التنفيذية المتعلقة بمؤشرات أسعار المستهلك والجملة، والتجارة الخارجية، وأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، واتخذ حيال الموضوعات المطروحة القرارات والتوصيات اللازمة.