كتب ـ رمضان يونس:

خففت الدائرة '10' مستأنف جنايات عابدين بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، من السجن المشدد 5 سنوات إلى 3 سنوات مشدد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'بونات وزارة البترول'.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين 'ج.ع' فني حدائق وتشجير، و'م.ع' مشرف صيانة، و'ع.ع' متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و'ح.م' عامل بمحطة وقود، و'ج.ع' مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.

اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهراها بخاتم محطة وقود '15 مايو' بشبرا الخيمة. ودسوا هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.

وشملت القضية اتهام مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومدير محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة) استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3,158,422 جنيهًا، المملوك لتلك الجهة قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مؤمنة.

وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهم الثالث حصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة بها وسلموها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس، اللذين مهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودسوا البونات ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المذكورة، فتمكّنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.