حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة.

وأقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوي قضائية اختصم فيها كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته حملت الدعوى رقم 28094 لسنة 80 ق.

وكشفت الدعوى، أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا على مستوى النتائج والإدارة، وتحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم ما توفره الدولة من دعم مالي كبير للمنظومة الكروية.

وأضافت الدعوى، أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، بعدما فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وخرج من بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

وأشارت الدعوى، إلى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في 6 فبراير 2024، بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، موضحة أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، واستمرت الإخفاقات، في ظل ما وصفته الدعوى بعدم امتلاك المدير الفني الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.

وأوضحت الدعوى، أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر عددًا من اللاعبين المحترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، لا سيما في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب رياضية أخرى مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه.

وأكدت الدعوى، أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته الدعوى إهدارًا صريحًا للمال العام.

وأضافت الدعوى، أن مجلس النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قُدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.

وطالبت الدعوى، في ختامها بـ قبول الدعوى شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة.