في رد حازم على حملة تضليل إعلامية، نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، صحة المزاعم المتداولة بشأن إصدار فئة نقدية جديدة من العملة الوطنية، مؤكدًا أن جميع فئات الريال اليمني تصدر حصريًا عن البنك المعترف به دوليًا، ووفقًا للصلاحيات القانونية الممنوحة له.

البيان الرسمي، شدد على أن الصور المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لما يُزعم أنها فئة '500 ريال – 2026م' ليست سوى نماذج مزيفة ومفبركة، لا تحمل أي صفة قانونية أو نقدية، ولا يمكن تداولها بأي شكل من الأشكال.

وأشار البنك إلى أن هذه النماذج يتم الترويج لها عبر منصات إعلامية ومواقع إلكترونية تابعة لميليشيات الحوثي، في محاولة ممنهجة لإثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية، وصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة.

وحذّر البنك المركزي كافة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية من نشر أو تداول هذه المعلومات المضللة، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، مؤكدًا أن التلاعب بالوعي العام في هذا التوقيت الحساس يمثل تهديدًا مباشرًا للثقة بالقطاع المصرفي.

كما ناشد البنك المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية بعدم الالتفات إلى هذه الشائعات المغرضة، وعدم التعامل أو التداول بأي نماذج غير صادرة رسميًا عنه، داعيًا إلى التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها.

وفي ختام بيانه، أكد البنك المركزي أنه يحتفظ بحقه القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الترويج أو تداول النماذج المزيفة، أو نشر معلومات كاذبة تمس العملة الوطنية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.