صعد الدين العالمي إلى مستوى قياسي في نهاية النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بتيسير الظروف المالية، وضعف الدولار الأمريكي، والتوجه الأكثر مرونة من البنوك المركزية الكبرى.

وأفاد تقرير فصلي نشره معهد التمويل الدولي (IIF)، أن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار، ليصل إلى 337.7 تريليون دولار في النصف الأول من العام.

وسجلت كل من الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان أكبر الزيادات في مستويات الدين المقومة بالدولار، على الرغم من أن جزءًا من ذلك يعود إلى ضعف العملة الأمريكية، التي انخفضت بنسبة 9.75% منذ بداية العام مقابل سلة من العملات.

وذكر المعهد في تقريره أن 'هذه الزيادة كانت مماثلة للارتفاع الذي شهدته الديون العالمية في النصف الثاني من عام 2020، عندما دفعت السياسات المرتبطة بالوباء إلى تراكم غير مسبوق'.

كما ارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 109 تريليونات دولار.