4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني

في خطوة تعكس انتقال المجلس الانتقالي الجنوبي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين المؤسسي، أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قرارًا يقضي باستكمال هيكلة المجلس وإعادة ترتيب الوضع القيادي في الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة سياسيًا وخدميًا وأمنيًا.

*مواجهة تحديات المرحلة

جاءت هذه الخطوة في توقيت حساس يمر به الجنوب، حيث تتزايد التحديات على المستويين الداخلي والخارجي. فمن جهة، يشهد الشارع الجنوبي أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية ومعيشة المواطنين، ومن جهة أخرى تفرض المتغيرات الإقليمية والدولية الحاجة إلى كيان جنوبي قوي ومتماسك، قادر على حماية مكتسبات الجنوب وتعزيز حضوره في أي تسوية سياسية قادمة.

ويأتي قرار إعادة الهيكلة كخطوة محورية تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للمجلس، وإشراك الكفاءات والخبرات الوطنية بما يمكنه من تنفيذ خطط الاستجابة للتحديات الآنية والمستقبلية، وعلى رأسها تحسين الخدمات، تثبيت الأمن، واستكمال مسار استعادة الدولة الجنوبية.

*مرحلة جديدة

وفي هذا السياق، قال أنور التميمي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن قرارات الرئيس الزُبيدي تمثل 'أكثر من مجرد تغييرات إدارية'، مشيرًا إلى أنها تعكس انتقال المجلس إلى مرحلة متقدمة في مشروعه الوطني، من خلال إعادة تنظيم الصفوف وتعزيز البنية المؤسسية.

وأكد التميمي أن المجلس يواصل التزامه بثوابت القضية الجنوبية، وسعيه لتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي في الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات، مع فتح المجال أمام الشباب والكفاءات لتولي أدوار محورية في إدارة شؤون الجنوب.

*تفاعل شعبي

وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا في أوساط الشارع الجنوبي، حيث عبّر مواطنون عن أملهم بأن تسهم إعادة الهيكلة في تحسين واقع الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وصرف المرتبات.

واعتبر ناشطون أن القرارات تعكس إرادة حقيقية في تنظيم العمل المؤسسي وإصلاح الإدارة، مشيرين إلى أن المرحلة بحاجة إلى قيادات تنفيذية فعالة قادرة على تحويل أهداف المجلس إلى واقع ملموس على الأرض.

*تعزيز الجبهة الداخلية

من جهتهم، اعتبر محللون سياسيون أن استكمال هيكلة المجلس يمثل نقلة نوعية ضرورية لتعزيز الجبهة الداخلية، وإعادة ترتيب أولويات المجلس بما يضمن مرونة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية، دون إغفال المسار السياسي.

وأشار المراقبون إلى أن القرارات تمهّد لإشراك شخصيات جديدة تمتلك الكفاءة والخبرة، ما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز وحدة القرار داخل المجلس، وتحصين الصف الجنوبي من أي اختراقات تنظيمية أو سياسية.

*باتجاه الدولة الجنوبية

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات التنظيمية تندرج ضمن مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة، وأنها تحمل رسالة واضحة تؤكد مضي المجلس الانتقالي الجنوبي في مشروعه السياسي، وترسيخ حضوره كقوة تنظيمية وإدارية وعسكرية قادرة على إدارة الجنوب بكفاءة واقتدار.

*ترجمة القرارات إلى واقع

وفي ظل هذا الحراك التنظيمي، تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية ترجمة هذه القرارات إلى نتائج ملموسة على مستوى الواقع الخدمي والمعيشي، بما يعزز ثقة المواطن الجنوبي بالمجلس الانتقالي كقيادة وطنية تتفاعل بجدية مع احتياجاته وتطلعاته.

ويمثّل استكمال هيكلة المجلس خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة الجنوبية المستقلة، التي يطمح إليها أبناء الجنوب، باعتبارها الضامن لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية الشاملة.