طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية.

وجاءت مطالبة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على إعلان المصرف المركزي صباح اليوم أن الإيرادات النفطية المحولة إليه منذ بداية أكتوبر حتى أمس الأربعاء بلغت 361 مليون دولار فقط.

وفي المقابل، أكدت 'النفط' أن المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى الفرع الخارجي لمصرف ليبيا المركزي بلغت 1.231 مليار دولار حتى الثلاثاء الماضي، مشددة على أن الرقم المعلن من قبل المركزي 'لا يمثل إجمالي المبالغ المحالة'.

آلية الاستقطاع والتباين في الأرقام

وفسرت المؤسسة هذا التباين في الأرقام بآلية مالية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء لعام 2026، تقضي باستقطاع قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر الفرع الخارجي للمصرف، على أن يُحال الرصيد المتبقي فقط إلى مصرف ليبيا المركزي.

وفي هذا السياق، أشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت محافظ المصرف المركزي في الثامن من أكتوبر الجاري بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معربة عن تحفظها الشديد على عدم تضمين المركزي لهذه البيانات في بيانه، وما يخلقه ذلك من 'انطباعات غير دقيقة' حول حجم الإيرادات وآلية إدارتها.

حجب الميزانيات وتأثيره على الإنتاج

وفي سياق متصل، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط المصرف المركزي بـ 'حجب الميزانيات المعتمدة من الحكومة'، محذرة من أن ذلك ينعكس سلبا على تنفيذ خططها وبرامجها، ويهدد الالتزامات المالية لقطاع النفط، واستقرار الإنتاج، ومشروعات التطوير والصيانة.

وربطت المؤسسة بين ضرورة توضيح التدفقات المالية وتكاليف توريد الوقود، مستشهدة بإحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيبيه أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، والتي حذرت فيها من الضغوط المالية المرتبطة بدعم الوقود وارتفاع الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الديزل.

وأكدت المؤسسة أن هدفها من البيان هو 'عرض البيانات المالية بصورة متكاملة، وتعزيز الشفافية والتعاون بين مؤسسات الدولة، وصون المال العام'.

في المقابل، كان مصرف ليبيا المركزي قد أشار في بيانه الصباحي إلى أنه يتابع عن كثب التوقعات المتعلقة بحصيلة الصادرات النفطية، متوقعا تحسنا في تدفقات النقد الأجنبي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

المصدر: د ب أ