قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، موضحًا أن الإعداد يتم للحزمة في موعدها الأساسي مع بداية العام المالي المقبل في شهر 6، بعد نحو ستة أشهر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، مقدمتي برنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على الأوضاع المعيشية ومعدلات الفقر، لافتًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30%، وأن هذه المعدلات تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن التحسن في الأجور من المتوقع أن يظهر خلال العامين أو الثلاثة القادمين، في ضوء ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس على رفع الدخول وتحسين أوضاع المواطنين.

مدبولي: 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر

في سياق منفصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات الفقر في مصر متغيرة وديناميكية بحسب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن آخر الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حوالي 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، متأثرين بالتحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر والعالم في السنوات الأخيرة.

جهود خفض معدلات الفقر

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تتابع عن كثب هذه الأرقام وتعمل على اتخاذ خطوات عملية للحد من انتشار الفقر، مع التركيز على السياسات التي تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض نسب تواجد المواطنين تحت خط الفقر عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة. وأكد أن هدف الدولة هو أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس في حياته اليومية، من خلال تحسين الدخل وزيادة القدرة الشرائية، وأن محور عمل الحكومة يشمل رفع الأجور وتثبيت وخفض أسعار السلع الأساسية، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين وتقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.

التضخم وانعكاسه على الأسعار

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن معدلات التضخم بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، معربًا عن حرص الحكومة على إحداث توازن مستدام في الأسعار لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وأن تحسين الأسعار لا يقتصر على السلع الغذائية فقط، بل يشمل أيضًا الخدمات الأساسية والمواد الاستهلاكية، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للأسر المصرية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تضع خططًا استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة تحديات الفقر، تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للحكومة، ويُعد جزءًا أساسيًا من برامج الإصلاح الاقتصادي الشاملة.

المواطن والإصلاح الاقتصادي

واختتم رئيس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن الهدف النهائي للحكومة هو أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في حياته اليومية، سواء من خلال زيادة الدخل أو استقرار الأسعار أو تحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن متابعة معدلات الفقر بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة سيُمكّن مصر من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع ويعزز مكانة البلاد على الصعيد الاقتصادي الإقليمي والدولي.