كشفت وكالة رويترز في تقريرٍ استقصائي موسّع أن شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، حققت نحو 16 مليار دولار في عام 2024 فقط من الإعلانات الاحتيالية والسلع المحظورة، أي ما يقارب 10 في المائة من إجمالي إيراداتها السنوية. وتؤكد الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها الوكالة أن منصات ميتا تعرض لمستخدميها نحو 15 مليار إعلان احتيالي يوميًا، تشمل أنشطة استثمار وهمية، ومواقع قمار غير قانونية، وبيع منتجات طبية محظورة.

ويشير التقرير، الذي أعدّه الصحفي جيف هوروفيتز في رويترز، إلى أن ميتا، بدلًا من حظر المعلنين المشبوهين بالكامل، كانت تفرض عليهم رسومًا إضافية تُعرف داخل الشركة باسم 'المزايدات العقابية'، وهو إجراء يسمح لها بتحقيق أرباح حتى من الأنشطة التي تشتبه بأنها احتيالية. كما أظهرت الوثائق أن الشركة لا تحظر المعلن إلا إذا تأكدت أن احتمالية الاحتيال تتجاوز 95 في المائة، بينما تكتفي بتحصيل رسوم أعلى من المعلنين المشتبه بهم دون استبعادهم.

خوارزميات تكرّس المشكلة

الوثائق التي تعود إلى الفترة بين 2021 و2025 كشفت أن المستخدمين الذين ينقرون على إعلان احتيالي يُعرض عليهم لاحقًا مزيد من الإعلانات المماثلة، بفضل نظام التخصيص الآلي للإعلانات في ميتا، مما يعمّق انتشار عمليات الاحتيال. إحدى الوثائق أشارت إلى أن الشركة تحقق سبعة مليارات دولار سنويًا من الإعلانات عالية الخطورة فقط، في حين اعترف موظفو قسم السلامة بأن خوارزميات الشركة أصبحت «ركنًا أساسيًا في اقتصاد الاحتيال العالمي».

وأمام جلسة استماع أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، دافع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن سياسات الشركة، قائلًا إن ميتا «تحارب الاحتيال بقوة لأن المستخدمين والمعلنين الشرعيين لا يريدون هذا النوع من المحتوى». ومع ذلك، أظهرت الوثائق أن الشركة تضع حدودًا مالية لما يمكن أن تخسره من محاربة الإعلانات الاحتيالية — إذ لم يُسمح لفريق المراجعة، في النصف الأول من 2025، باتخاذ إجراءات تقلل من الإيرادات بأكثر من 0.15 في المائة، أي ما يعادل 135 مليون دولار من أصل 90 مليار دولار تم تحقيقها في تلك الفترة.

قبول بالأرباح المشبوهة

يقول سانديب أبراهام، وهو محقق سابق في قسم السلامة بميتا، إن قبول الشركة أرباحًا من مصادر مشبوهة «يعكس غياب الرقابة التنظيمية الصارمة على صناعة الإعلانات الرقمية»، مضيفًا: «لو أن البنوك ربحت من عمليات احتيال، لما قبل المنظمون بذلك، فلماذا يُقبل به في قطاع التكنولوجيا؟».

التقرير أشار أيضًا إلى أن ميتا تتوقع غرامات تنظيمية تصل إلى مليار دولار بسبب الإعلانات الاحتيالية، لكنها تعتبر تلك الغرامات «أقل بكثير من العائد الذي تحققه من تلك الإعلانات»، حيث تربح نحو 3.5 مليار دولار كل ستة أشهر من الإعلانات التي تصنّفها بأنها «عالية المخاطر القانونية».

استراتيجية محسوبة لتفادي الرقابة

ووفقًا لوثيقة داخلية مؤرخة في أكتوبر 2024، عرض مسؤولون على زوكربيرج خطة وُصفت بأنها «نهج معتدل» لمعالجة الإعلانات الاحتيالية، تركّز على البلدان التي تواجه فيها ميتا خطرًا تنظيميًا وشيكًا، بدلًا من تنفيذ حملة عالمية شاملة. وتهدف الخطة إلى خفض نسبة الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الاحتيالية من 10.1٪ في 2024 إلى 7.3٪ بنهاية 2025، ثم إلى 6٪ في 2026، و5.8٪ في 2027.

كما ذكر التقرير أن ميتا كانت تواجه عاصفة من عمليات الاحتيال “العضوية” — أي غير المدفوعة — على منصاتها، بما في ذلك إعلانات زائفة في قسم السوق (Marketplace) ورسائل احتيالية في المجموعات الطبية. وبحسب عرض داخلي في ديسمبر 2024، فإن المستخدمين يتعرضون يوميًا إلى 22 مليار محاولة احتيال عضوية، بالإضافة إلى 15 مليار إعلان احتيالي مدفوع.

قصص تكشف الثغرات

ومن بين القصص التي وثّقتها رويترز، حالة ضابطة في القوات الجوية الكندية تم اختراق حسابها على فيسبوك واستخدامه في خداع زملائها لسرقة عشرات الآلاف من الدولارات عبر استثمارات مشبوهة في العملات الرقمية. ورغم تقديم أكثر من 100 بلاغ من أصدقائها، لم تتخذ ميتا أي إجراء لأكثر من شهر، حتى بعدما خسر أربعة من زملائها أموالهم.

ضغوط متزايدة ومخاوف استثمارية

تأتي هذه الفضيحة بينما تخضع ميتا لتحقيقات من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) بشأن نشر إعلانات استثمارية احتيالية، ومن هيئة التنظيم المالي البريطانية التي وجدت أن منتجات ميتا كانت مرتبطة بـ54 في المائة من خسائر الاحتيال المرتبطة بوسائل الدفع في عام 2023 — أي أكثر من ضعف المنصات الأخرى مجتمعة.

ورغم هذا الضغط، تواصل الشركة ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إذ أعلن زوكربيرج في يوليو الماضي أن ميتا ستخصص نحو 72 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي وبناء مركز بيانات في ولاية أوهايو «بحجم سنترال بارك في نيويورك».

المفارقة الكبرى

ورغم حديث ميتا عن خطط لتقليص الإيرادات الناتجة عن الإعلانات المحظورة، تُظهر الوثائق أن الشركة لن تتحرك إلا إذا أُجبرت على ذلك من الجهات التنظيمية. يقول أحد مديريها في مذكرة داخلية: «دعونا نكون حذرين، لدينا حدود واضحة لما يمكننا خسارته». ومع أن المتحدث باسم الشركة آندي ستون نفى أن تكون هذه الحدود «سياسة رسمية»، إلا أنه أقر بأن التقديرات الداخلية «قد تكون شملت العديد من الإعلانات الشرعية».

ويختتم تقرير رويترز بسؤالٍ محوري حول مستقبل منصات التواصل الكبرى:

هل تستطيع ميتا إصلاح نموذجها الاقتصادي دون المساس بأرباحها الطائلة؟ أم أن الاقتصاد القائم على الإعلانات سيظل يفضّل «النقرات المربحة» على ثقة المستخدمين؟