كريتر سكاي / خاص

كشف خبراء عن المقصود بالمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

وقالوا إنها معدات أو مواد يُمكن أن تُستخدم لأغراض مدنية مشروعة (مثل الصناعة أو الزراعة أو الطباعة)، لكنها في الوقت نفسه قابلة للتوظيف في مجالات عسكرية أو أمنية عند تعديلها أو استخدامها بطريقة معينة. ولهذا يُدرجها القانون الدولي ضمن قائمة الرقابة الصارمة.

وشرحوا أمثلة من الشحنة الأخيرة التي تم ضبطها في ميناء عدن:

حيث قالوا ان المخارط والمكابس الصناعية: قد تُستخدم في ورش مدنية لتصنيع قطع ميكانيكية، لكنها أيضًا تُستخدم لصناعة أجزاء الطائرات المسيّرة والأسلحة.

• المحركات: محركات صغيرة قد تبدو كأنها لأغراض ميكانيكية أو زراعية، لكنها قابلة للتركيب في مسيّرات متوسطة المدى أو قوارب مسيرة.

وعن الألياف الكربونية وسبائك الألومنيوم قالوا إنها مواد تدخل في صناعة سيارات أو أدوات رياضية، لكنها تُستخدم أيضًا في صناعة هياكل الطائرات المسيّرة الخفيفة والمتينة.

كما تحدثوا عن الكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار: وهي تُستخدم في الزراعة لمراقبة الري أو في الإنقاذ، لكنها بالجانب العسكري تتحول إلى أدوات رصد واستهداف.

وعن أجهزة الاتصالات اللاسلكية أشاروا إلى أنها قد تكون جزءًا من شبكة اتصالات مدنية، لكنها أيضًا وسيلة للتحكم عن بعد بالمسيرات أو التنسيق الميداني.

مشيرين إلى إن ظهور معدات تبدو “مدنية” في الصور لا يعني أنها بريئة أو غير خطرة. جوهر القضية أنها معدات مزدوجة الاستخدام، أي يمكن تحويلها أو تكييفها لخدمة أغراض عسكرية متقدمة، وهو ما يجعل تهريبها إلى مناطق النزاع محظورًا وخاضعًا للتحقيق والمساءلة الدولية.