أصدرت محافظة دمياط توضيحاً بشأن ما تم نشره  ، حول إحالة مستشار محافظ دمياط وكبار مسئولى جهاز البحيرات والثروة السمكية للمحاكمة.

 أكدت المحافظة أن الواقعة تخص الأستشاري المسئول عن المزرعة السمكية آن ذاك وليس لها أى علاقة بالمستشار الحالي للمحافظة.

وكانت الواقعة في غضون الفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢١ حتى ديسمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتضمن قرار نيابة أمن الدولة العليا، احالة استشاري محافظة دمياط للثروة السمكية وعددا من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من كبرى قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية في هذا الوقت، والمتعلقة بطلب وقبول عطايا مالية وعينية.

و حملت القضية رقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين كلا من 'ثابت أ. أ. (هارب – 62 سنة)، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز، ويسري س. أ. (51 سنة)، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ. (40 سنة)، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز، ومجدي ع. م. (59 سنة)، استشاري محافظة دمياط، وناصر ع. خ. (59 سنة)، مهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا'.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتَي 'كينج ماريوت' و'الرطمة '.

وتُهيب محافظة دمياط بتحري الدقة خلال تداول تلك الاخبار، وذلك منعاً لإثارة الرأى العام.