في خطوة تعكس التزام السلطات بضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها وفقًا للقانون،أعلنت الجهات المختصة اليوم إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، ويأتي  هذا الإجراء بعد مراجعة دقيقة للملفات والشكاوى المقدمة، بما يضمن حماية حقوق الناخبين والمنافسة العادلة بين المرشحين.

بداية ، أكد الدكتور وليد عبدالعليم، أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، ومرشح الحزب عن دائرة عين شمس، أن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية وإعادة التصويت من جديد، يُعد سابقة مهمة في التاريخ البرلماني المصري ورسالة واضحة بأن العملية الانتخابية في مصر باتت ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون دون تهاون، لافتًا  أن هذا القرار يكشف عن إرادة سياسية جادة لدى القيادة والجهات المختصة لإرساء قواعد عدالة حقيقية بين جميع المرشحين، وضمان الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بما يعزز ثقة الناخبين بأن أصواتهم ستذهب لمن يمثلهم بجدارة ودون أي تأثيرات أو تجاوزات.

وأضاف 'عبدالعليم'، أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات جريئة يعكس حرص الدولة المصرية بمؤسساتها كافة على خروج استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 بصورة مشرفة ومحايدة، ويؤكد أن الدولة مستمرة في بناء برلمان قوي يعبر عن المصريين ويجسد إرادتهم الحرة، وأن مراجعة اللجان المختصة لكافة الشكاوى والطعون بكل دقة يؤكد أننا أمام مشهد انتخابي هام من حيث الالتزام بالقواعد القانونية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وشدد أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، أن مع قراءة ما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات سنجد أننا أمام مرحلة جديدة من ترسيخ قواعد الحوكمة الانتخابية، حيث تتعامل الدولة مع كل مخالفة مهما كانت بسيطة بمنطق القانون وحده، وهو ما يضمن أن البرلمان القادم سيعكس إرادة شعبية صافية دون أي شوائب أو تدخلات.

وتوقف 'عبدالعليم'، أمام البيان الهام الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، والذي تحدث خلاله بكل وضوح وشفافية وجرأة عن المخالفات التي تم رصدها في الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن الرئيس قدم نموذجًا غير مسبوق في تحمل المسؤولية السياسية واحترام حق الناخب.

وأوضح الدكتور وليد عبد العليم، أن توجيهات الرئيس جاءت لتؤكد أن الدولة عازمة على تصحيح المسار الانتخابي فورًا، وعدم السماح بأي ممارسات قد تؤثر على نزاهة العملية أو تشوه شكل الحياة السياسية في البلاد، إذ يعد خطوة مهمة نحو إرساء حياة سياسية أكثر انفتاحًا وتعددية، تُبنى على احترام أصوات المواطنين، وتمهد لتشكيل برلمان قادر على سن تشريعات وسياسات حقيقية، داعيًا الناخبين بضرورة المشاركة في الجولة الثانية وعملية التصويت التي ستتم في الدوائر التي ثُبت مخالفات بها، مؤكدا أن تلك القرارات الصادرة وحرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية تعزز ثقة الناخب في هذه العملية الانتخابية وتؤكد أنه لن يأتي نائب داخل البرلمان إلا برغبة الناخبين.

من جانبه، الدكتور جمال أبوالفتوح: بيان الرئيس السيسي سابقة هامة واستجابة سريعة لشكاوي الشارع المصري

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخالفات التي وقعت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تعد سابقة هامة تأتي لتؤكد على إصرار القيادة السياسية على ضبط العملية الانتخابية وإعادة التأكيد على الحق الأصيل للناخب في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان بكل شفافية ونزاهة، لافتاً إلى أن استجابة الرئيس السريعة والواضحة لشكاوى المواطنين من تجاوزات شابت العملية الانتخابية تعكس بوضوح أن القيادة السياسية ليست بمعزل عن الشارع المصري، وتؤكد وجود علاقة وطيدة ومباشرة بينها وبين قضايا وشكاوى المواطنين.

وأضاف 'أبوالفتوح'، أن بيان الرئيس السيسي يعد انتصارًا لإرادة الناخبين، بخلاف إنه أرسى حقوق المرشحين في التيقن من متابعة عملية التصويت داخل اللجان، وهو ما يكفله الدستور، مشدداً على أن تلك التوجيهات  تُرسخ النزاهة والعدالة في الحياة السياسية لتأسيس برلمان قادم وفق أسس سليمة ليكون وسيلة هامة وجسرًا بين المواطن البسيط والسلطات التنفيذية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في الإعلاء من شفافية الإجراءات وترسيخ حياة سياسية عادلة، مؤكدا  أن التوصيات بإمكانية إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا حال ثبوت التجاوزات ليست مجرد إجراء شكلي، بل تعزز الثقة في العملية الانتخابية برمتها، بخلاف إنها خطوة حاسمة للتصدي لأي تجاوز في الدعاية الانتخابية أو العملية التصويتية.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن رسالة الرئيس السيسي كانت  واضحة بعدم التهاون مع أي إخلال بإرادة الشعب، مما يعكس أقصى درجات المسؤولية، ويضمن أن تكون الانتخابات القادمة نموذجًا يُحتذى به، يتم فيه الاحتكام إلى قرارات الدستور والقانون، وتخرج فيه النتائج معبرة بصدق عن اختيارات الناخبين الحرة.

في سياق متصل،أشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، بشأن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بسبع محافظات ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس التزام الدولة الكامل بضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.

وقال 'حليم' في بيان له اليوم ، إن الهيئة الوطنية رصدت عدداً من المخالفات الجسيمة في تلك الدوائر، من بينها عدم تسليم المرشحين صور محاضر حصر الأصوات، ووجود تفاوت واضح في أعداد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة، وهي مخالفات اعتبرتها الهيئة عيوباً جوهرية تنال من سلامة الاقتراع والفرز، ومن ثم جاء قرار الإلغاء استناداً إلى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بتلك الدوائر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تمثل انحيازًا كاملاً لإرادة الشعب وحماية لصوته، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع أي تجاوز يمس نزاهة الانتخابات أو يخل بثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وأضاف حليم ، أن ما قامت به الهيئة يعكس استقلاليتها الكاملة، ويثبت أنها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بالفصل في أي تجاوزات انتخابية، الأمر الذي يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويؤكد حرص الدولة على إرساء مبادئ الشفافية والعدل.

واختتم النائب هاني حليم، تصريحه بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي شهدت مخالفات هو خطوة مهمة لضمان تمثيل حقيقي يعبر عن اختيارات المواطنين دون تأثير أو تلاعب، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية احترامًا للدستور والقانون.