الوقائع الإخباري -أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، خلال جلسة علنية ترأسها القاضي محمود الصمادي، حكماً يقضي بوضع مدانَين شقيقين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين عاماً وخمسة عشر عاماً على التوالي، إثر تجريمهما بواقعة إطلاق نار أفضت إلى مقتل مواطن، وتضمينها الرسوم والنفقات ومصادرة الأسلحة النارية المستخدمة، مع إعلان عدم مسؤولية متهم ثالث في ذات الملف.

وتعود حيثيات القضية التي فصّلها قرار المحكمة إلى واقعة شهدتها إحدى محافظات الجنوب خلال عام 2025؛ إذ نشب نزاع إثر خلافات أسرية سابقة، تزامنت مع مرور المغدور بمركبته بصورة مسرعة بالقرب من المتهمين.

وعلى إثر ذلك، أقدم متهم ثالث ونجله الحدث على إغلاق المسار الطرقي، قبل أن يتوجه الحدث لإبلاغ عمه (المتهم الأول) بمجريات الأمر. وبحسب وقائع المحكمة، قام المتهم الأول بتجهيز سلاح ناري أوتوماتيكي والتوجه إلى الموقع رفقة المتهم الثاني الذي كان يحمل مسدساً والمتهم الثالث.

وفور التقائهم بالمغدور، باشر المتهمان الأول والثاني إطلاق النار بصورة مباشرة باتجاهه؛ ما تسبب في إصابته بعيارين ناريين أحدثا نزفاً دموياً حاداً ومضاعفات قاتلة لم تفلح معها محاولات إسعافه، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته.

وقررت الهيئة القضائية، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات، تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين عاماً مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط، وإنزال عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً بحق المتهم الثاني واحتساب مدة التوقيف ومصادرة سلاحه، إلى جانب إعلان عدم مسؤولية المتهم الثالث عن جناية الشروع بالقتل المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني المباشر بحقه.