اختتمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئة مصائد خليج عدن، بالتعاون مع مؤسسة 'أفكار' للاستشارات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، ورشة العمل الخاصة بتقييم القدرات التشغيلية والبنية التحتية لميناء الاصطياد السمكي بعدن.

الورشة، التي استمرت يومين، هدفت إلى تشخيص الوضع الحالي للميناء، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العاملين فيه، إلى جانب بحث فرص رفع مستوى الخدمات المقدمة للصيادين وتحسين منظومة العمل الفني والإداري.

وأكد المشاركون المختصين من الجهات المعنية بالوزارة وهيئة مصائد خليج عدن، على أهمية إعادة تأهيل مرافق الميناء، وتوفير المعدات الضرورية، والعمل على تحديث أنظمة السلامة والتخزين والتبريد، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتج السمكي.

كما أوصي بضرورة تحسين وصول المنتجات السمكية إلى الأسواق المحلية، من خلال تحديث البنية التحتية للميناء وتزويده بالمعدات الفنية اللازمة، ورفع كفاءة منظومات الحفظ والتبريد.

وشددت الورشة على أهمية إشراك الصيادين والجمعيات السمكية في عمليات التطوير والتشغيل، لضمان استدامة الأداء وتحقيق الأثر المباشر على المجتمعات المحلية.

وحث المشاركون على ضرورة المشاركة المجتمعية وتحسين سبل العيش، حيث يعد تطوير الميناء فرصة لتحسين سبل عيش الصيادين والمجتمع المحلي.

وكانت الورشة قد هدفت خلال أعمالها إلى مناقشة إعداد مسودة الإطار الاستراتيجي كخارطة الطريق لتقييم قدرات ميناء عدن للاصطياد من قبل الجهات المعنية.

شهد اختتام أعمال الورشة وكلاء الوزارة حميد الكربي، ولقطاع الإنتاج السمكي غازي لحمر، ولقطاع التخطيط والمعلومات الدكتور مساعد القطيبي، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وعدد آخر من مدراء العموم في ديوان الوزارة وهيئة مصائد خليج عدن، ومؤسسة 'أفكار' للاستشارات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).