كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جديدة لتعديل مشروع قانون الادارة المحلية بما يضمن تعزيز كفاءة البلديات وتطوير اليات عملها. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان المرحلة المقبلة تتطلب ادخال مفاهيم تشريعية دقيقة تساهم في ضبط العمل البلدي وتوفير مرجعية واضحة للتعامل مع المكلفين. واوضح الديات ان اللجنة اقترحت اضافة تعريفات قانونية جديدة للمادة الثانية من مشروع القانون تشمل المكلف والمرصد الحضري التنموي. وبين ان تعريف المكلف جاء ضرورة ملحة لتحديد هوية الاشخاص الذين تترتب عليهم التزامات مالية تجاه البلديات بشكل قانوني لا يقبل التاويل.وشدد على ان استحداث المرصد الحضري التنموي يهدف الى تزويد البلديات بقواعد بيانات رسمية ومعتمدة. واضاف ان هذا التوجه سيمكن البلديات من بناء دراساتها التنموية على اسس رقمية دقيقة بدلا من الاجتهادات الفردية.تعزيز دور بنك تنمية المدن والقرىواشار الديات الى ان البلديات بمفردها لا تملك الامكانيات لانشاء مراصد حضرية مستقلة. وموضحا ان الخطة تعتمد على الاستفادة من المرصد المركزي التابع لبنك تنمية المدن والقرى لخدمة كافة البلديات في المملكة.واكد ان اللجنة وضعت هذه التعديلات امام مجلس النواب لغايات التصويت عليها واعتمادها ضمن المسار التشريعي. واضاف ان هذه الخطوات تاتي ضمن اطار مراجعة شاملة للارث البلدي وتطويره بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحضرية الحديثة.وكشفت الجلسة البرلمانية ايضا عن حسم الجدل المتعلق بسريان القانون الجديد. واكد المجلس ان العمل بمواد القانون سيبدا رسميا بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لضمان جاهزية كافة الاطراف المعنية.