تبدأ غدًا الاثنين المرحلة الثانية من تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب 2025، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة ضوابط للتغطية الاعلامية ، حيث نصت المادة 32 من القانون على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.

وألزم القانون أن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

كما يجب عليها و بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

1. عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2. مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4. عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5. عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

6. عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

7. عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب

8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10. عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11. عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

12. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُعف حدا الغرامة.