ترأس  محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اجتماعًا، ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الغرفة لمتابعة أزمة شركات جمع المخلفات البحرية من السفن العابرة لقناة السويس، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ محمد مصلح، رئيس شعبة التوريدات بالغرفة، و أحمد رزق، رئيس شعبة الأشغال البحرية، وعدد من السادة أعضاء الشعبة العاملين بمجال جمع المخلفات البحرية، وذلك لمناقشة تداعيات تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة 'انتي بوليوشن ايجيبت' وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 24% بالشراكة مع كيان أجنبي بنسبة 76%، لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء كل الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال منذ سنوات طويلة.

وأكد  محمد سعده على أنه بفضل التعاون بين الغرفة و النواب في بورسعيد والسويس، كُللت الجهود بالنجاح والحصول على تأشيرة بموافقة معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، بأن شركة ' انتي بوليوشن ايجيبت' لن تقوم بجمع المخلفات من السفن وأن جمع المخلفات سيكون بالشركات المصرية، بينما الشركة التي تعاقدت معها هيئة قناة السويس ستتولى تدوير وتصنيع هذه المخلفات.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا التعاقد والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لهذه الكيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات والشركات الوطنية والعمالة المصرية.

وتقدم  أحمد رزق نيابة عن أعضاء الشعبة بالشكر للغرفة التجارية برئاسة  محمد سعده على رعايتها للموضوع، مشيرا إلى أن الشعبة اجتمعت اليوم في بيت التجار للتأكيد على ما تحقق من مكتسبات، وتوجيه الشكر للفريق كامل الوزير على قراره التاريخي الذي حافظ على الكيانات العاملة بالموانئ المصرية، داعيا أصحاب الشركات إلى التعاون والتكاتف والوقوف صفا واحدا.

ومن جانبها، تقدمت الغرفة التجارية ببورسعيد بخالص الشكر والتقدير لنواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ والنواب على مساندتهم ودعمهم للشركات المصرية العاملة في جمع المخلفات.