في ظل صمود وقف إطلاق النار الهش في غزة، واستعدادها لطرح مشروع قرار بشأن نشر قوة استقرار متعددة الجنسيات وتشكيل مجلس حكم دولي لإدارة فترة انتقالية في القطاع الفلسطيني على التصويت بمجلس الأمن الدولي، ذكرت أوساط أميركية وعبرية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قلصت صلاحيات إسرائيل كمشرف على المساعدات التي تدخل إلى المنطقة الفلسطينية المحاصرة وكلفت مركز التنسيق الذي تقوده بمشاركة نحو 40 دولة ومنظمة إنسانية أن يحل محلها.وذكرت «واشنطن بوست»، أنه بدءاً من يوم الجمعة، فإن مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن دخول المساعدات باتت بيد مركز التنسيق الذي تشرف عليه القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، بدلاً من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين على الملف، أن هذه الخطوة تحوِّل إسرائيل إلى «دور ثانوي» في تحديد نوع وكيفية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى مئات الآلاف من سكان غزة، لافتة إلى أن «سنتكوم» كثَّفت مراقبة توزيع المساعدات ووقف النار الذي تم التوصل إليه في المرحلة الأولى من خطة ترامب، حيث يتمّ شهره الأول غداً. وفي وقت أكد المتحدث باسم «سنتكوم»، الكابتن تيم هوكينز، للصحيفة أن تل أبيب «لا تزال جزءاً من الحوار» بشأن توزيع المساعدات، وأن «القرارات ستتخذ من جانب الهيئة الأوسع»، أشار مسؤول إسرائيلي في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إلى أن وحدة التنسيق الحكومية الإسرائيلية باتت مجرد «جهة متعاقدة في مركز التنسيق المدني العسكري» الذي يهدف للإشراف على توزيع المساعدات وعمل القوة الدولية المزمع تشكيلها ونشرها في القطاع للسماح باستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي منه ونزع سلاح الفصائل وفقاً لخطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً. وأمس الأول، حذر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، دبلوماسيين في مجلس الأمن من أن البديل عن دعم قرار يتبنى خطة ترامب للسلام في غزة هو «مشاهدة وقف النار ينهار واندلاع القتال من جديد».وفي وقت لا يوضح مشروع القرار الأميركي كيفية تنفيذ بنوده ال10 إذا رفضت الفصائل الفلسطينية الامتثال لنزع السلاح، رأى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح «حماس» سيؤدي إلى معضلة وصدامات واشتباكات مسلحة.وقال المسؤول المصري البارز إن «خطة ترامب عندما تحدثت عن نزع السلاح أو تجميده أشارت إلى نوعين من السلاح الدفاعي والهجومي»، مؤكداً أن المسألة ما زالت محل تفاوض.

في ظل صمود وقف إطلاق النار الهش في غزة، واستعدادها لطرح مشروع قرار بشأن نشر قوة استقرار متعددة الجنسيات وتشكيل مجلس حكم دولي لإدارة فترة انتقالية في القطاع الفلسطيني على التصويت بمجلس الأمن الدولي، ذكرت أوساط أميركية وعبرية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قلصت صلاحيات إسرائيل كمشرف على المساعدات التي تدخل إلى المنطقة الفلسطينية المحاصرة وكلفت مركز التنسيق الذي تقوده بمشاركة نحو 40 دولة ومنظمة إنسانية أن يحل محلها.

وذكرت «واشنطن بوست»، أنه بدءاً من يوم الجمعة، فإن مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن دخول المساعدات باتت بيد مركز التنسيق الذي تشرف عليه القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، بدلاً من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين على الملف، أن هذه الخطوة تحوِّل إسرائيل إلى «دور ثانوي» في تحديد نوع وكيفية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى مئات الآلاف من سكان غزة، لافتة إلى أن «سنتكوم» كثَّفت مراقبة توزيع المساعدات ووقف النار الذي تم التوصل إليه في المرحلة الأولى من خطة ترامب، حيث يتمّ شهره الأول غداً.

وفي وقت أكد المتحدث باسم «سنتكوم»، الكابتن تيم هوكينز، للصحيفة أن تل أبيب «لا تزال جزءاً من الحوار» بشأن توزيع المساعدات، وأن «القرارات ستتخذ من جانب الهيئة الأوسع»، أشار مسؤول إسرائيلي في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إلى أن وحدة التنسيق الحكومية الإسرائيلية باتت مجرد «جهة متعاقدة في مركز التنسيق المدني العسكري» الذي يهدف للإشراف على توزيع المساعدات وعمل القوة الدولية المزمع تشكيلها ونشرها في القطاع للسماح باستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي منه ونزع سلاح الفصائل وفقاً لخطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً. 

وأمس الأول، حذر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، دبلوماسيين في مجلس الأمن من أن البديل عن دعم قرار يتبنى خطة ترامب للسلام في غزة هو «مشاهدة وقف النار ينهار واندلاع القتال من جديد».

وفي وقت لا يوضح مشروع القرار الأميركي كيفية تنفيذ بنوده ال10 إذا رفضت الفصائل الفلسطينية الامتثال لنزع السلاح، رأى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح «حماس» سيؤدي إلى معضلة وصدامات واشتباكات مسلحة.

وقال المسؤول المصري البارز إن «خطة ترامب عندما تحدثت عن نزع السلاح أو تجميده أشارت إلى نوعين من السلاح الدفاعي والهجومي»، مؤكداً أن المسألة ما زالت محل تفاوض.

وأكمل: «أما تسلم القوة الدولية لسلاح المقاومة، فإنه يضع القوة أمام معضلة كبيرة، ولا أعتقد أن هناك دولة عربية أو غير عربية ستقبل أن تتصدى لتلك المسألة».

وشدد على أهمية التفرقة بين «قوة حفظ الاستقرار» العسكرية المنوط بها الفصل بين إسرائيل و»حماس» أثناء انسحاب الاحتلال، وتأمين غلاف غزة من داخل القطاع، ومجلس السلام الذي سيرأسه ترامب، ومن المقرر أن يفوض لجنة فلسطينية من الخبراء غير السياسيين لإدارة الحكم في غزة.

وذكر أن الخلط بين الأمرين، بما فيها إدارة غزة اليومية، «مربك للجميع»، قائلاً إن المقترحات التي سربت من مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن تهدف إلى أن يكون هناك نقاش حولها من الوسطاء والأطراف الرئيسية بكل قوة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة، مشدداً على أن «الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن القطاع، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية».

في موازاة ذلك، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء حرب غزة بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، وذلك خلال اتصال أجراه مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأمس الأول، أكد ترامب أن قوة الاستقرار الدولية ستكون على الأرض «قريباً جداً»، بينما صرح مصدر في وزارة الخارجية الأذربيجانية بأن باكو لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ما لم يكن هناك وقف كامل للقتال بين إسرائيل و«حماس».

وفي وقت تعارض إسرائيل بشدة أي وجود عسكري تركي ضمن القوة المزمع نشرها بالقطاع، أعلنت أنقرة أنها أصدرت 37 مذكرة اعتقال قضائية بتهمة الإبادة الجماعية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في حكومته، على خلفية حرب غزة.

في المقابل، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «إسرائيل ترفض بشدة وازدراء، أحدث حيلة دعائية»، متهماً القضاء التركي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه «أداة لإسكات الخصوم السياسيين واعتقال الصحافيين والقضاة ورؤساء البلديات».