تعرضت الفنانة الشهيرة أميرة الذهب للابتزاز الإلكتروني من قِبل شخص مجهول، حيث أرسل لها مقاطع فيديو مخلة بالآداب مهدداً إياها للحصول على مبالغ مالية. وتقدمت الفنانة ببلاغ رسمي لمديرية أمن الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها ضحية حملة إلكترونية شرسة تستهدف سمعتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر فيديوهات وصور مفبركة، مسببة لها ضرراً نفسياً ومعنوياً كبيراً.

تفاصيل الواقعة

أوضح البلاغ أن المتهم حاول ابتزاز أميرة الذهب للابتزاز الإلكتروني بهدف الحصول على أموال مقابل التوقف عن نشر المحتوى المشوه للسمعة. وتعرضت الفنانة لهجوم واسع عبر بعض الصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعها للجوء للجهات المختصة لحماية حقوقها ومحاسبة الجاني.

العقوبات القانونية للابتزاز الإلكتروني

نصت قوانين العقوبات المصرية على فرض عقوبات صارمة على من يرتكب جرائم الابتزاز الإلكتروني. فالمادة 326 من قانون العقوبات تنص على أن من يحصل بالتهديد على مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى يعاقب بالحبس، ويُعاقب من حاول تنفيذ هذا الفعل دون نجاح بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

التهديد وارتكاب الجرائم

تنص المادة 327 على أن كل من هدد شخصاً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور خادشة للشرف مصحوباً بطلب أو تكليف، يُعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد، بحسب جسامة الجريمة. أما التهديد غير المصحوب بطلب فيعاقب عليه بالحبس أو بغرامة مالية، ويشمل ذلك التهديد شفهياً عبر طرف ثالث.

تطبيق القانون على حالات مماثلة

يشدد القانون المصري على حماية الأفراد من الابتزاز الإلكتروني، سواء كان بالكتابة أو الشفهية، مع فرض عقوبات تصل إلى ستة أشهر حبس أو غرامة مالية على الأقل، إذا لم تبلغ الجريمة درجة الخطورة الأعلى، ما يعكس جدية الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين.

تبقى قضية أميرة الذهب للابتزاز الإلكتروني مثالاً بارزاً على انتشار هذه الظاهرة في العالم الرقمي، وتوضح مدى ضرورة التوعية بحقوق الأفراد القانونية، إضافة إلى حرص الجهات الأمنية على تطبيق القانون لضمان العدالة. ويستمر المتابعون في مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات ابتزاز مشابهة.