سجلت طلبات التنفيذ المتعلقة بالأوراق التجارية في المملكة 115.943 طلبًا منجزًا، مقابل 272.448 قرارًا صادرًا خلال عام 2026، وفق مراجعة «الوطن» للبيانات الإحصائية الواردة من المؤشر العدلي لوزارة العدل.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق من حيث عدد الطلبات المنجزة والقرارات الصادرة، بواقع 42.273 طلبًا و99.996 قرارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ23.271 طلبًا و53.507 قرارات، ثم المنطقة الشرقية بـ14.002 طلب و34.785 قرارًا.

واستحوذت المناطق الثلاث مجتمعة على نحو 68.6 % من إجمالي الطلبات المنجزة، و69.1 % من إجمالي القرارات الصادرة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

الرياض في الصدارة

سجلت منطقة الرياض وحدها نحو 36.5 % من إجمالي الطلبات المنجزة و36.7 % من القرارات الصادرة، فيما بلغت حصة منطقة مكة المكرمة نحو 20.1 % من الطلبات، تلتها المنطقة الشرقية بنحو 12.1 %.

ويظهر التوزيع تفاوتًا في حجم النشاط التنفيذي بين المناطق، إذ تتصدر المناطق الثلاث المؤشرين من حيث الأعداد المسجلة، في ظل اختلاف أحجام الأسواق وكثافة التعاملات التجارية بين المناطق.

تباين في بقية المناطق

على مستوى بقية المناطق، سجلت منطقة تبوك 6.703 طلبات منجزة و15.204 قرارات، تلتها منطقة عسير بـ5.811 طلبًا و13.554 قرارًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ4.547 طلبًا و10.940 قرارًا.

وسجلت منطقة حائل 3.744 طلبًا و8.127 قرارًا، فيما بلغت الطلبات في منطقة القصيم 3.411 طلبًا مقابل 8.378 قرارًا، وفي منطقة جازان 3.357 طلبًا و8.256 قرارًا.

أما منطقة الحدود الشمالية فسجلت 3.002 طلب و6.425 قرارًا، تلتها منطقة نجران بـ2.745 طلبًا و6.513 قرارًا، ثم منطقة الجوف بـ2.596 طلبًا و5.690 قرارًا.

وفي المرتبة الأخيرة من حيث عدد الطلبات المنجزة، جاءت منطقة الباحة بـ481 طلبًا و1.073 قرارًا.

القرارات تتجاوز الطلبات

بلغ متوسط عدد القرارات الصادرة نحو 2.35 قرار لكل طلب منجز، استنادًا إلى إجمالي الأرقام المعلنة. ولا يعني هذا المتوسط بالضرورة صدور قرارات متعددة لكل طلب على حدة، إذ يتطلب تحديد العلاقة بين المؤشرين بيانات تفصيلية تربط القرارات بالطلبات التي صدرت بشأنها.

مؤشرات التنفيذ التجاري

تعكس الأرقام التوزيع الجغرافي للنشاط التنفيذي المرتبط بالأوراق التجارية، لكنها لا تكفي وحدها لقياس مستوى التعثر التجاري أو المخاطر الائتمانية. ويتطلب تقييم هذه الجوانب النظر إلى قيم المطالبات ومتوسط قيمة الطلب ومعدلات السداد والتحصيل، إلى جانب مقارنة الأرقام بالفترات السابقة لرصد اتجاهات التنفيذ وتغيراتها.