عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة اليوم الثلاثاء، بالعاصمة مسقط اجتماعها الحادي عشر لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الجانب العُماني وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، فيما ترأس الجانب الهندي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند.

وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والرعاية الصحية والسياحة، كما ناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات المتبادلة بين البلدين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري، حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من سلطنة عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000 – 2024م؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات، مثل “صنع في الهند” و”الهند الرقمية” لجذب الاستثمارات العُمانية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية.

كما جرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في هذا القطاع،.

وركزت المباحثات على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية، لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات.

وفي المباحثات أوضح عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند أن حجم الاستثمار بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند بلغ 12 مليار دولار أمريكي.

وتسعى اللجنة العُمانية الهندية المشتركة إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل إقامة الأعمال التجارية بين الجانبين وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الحديثة ونقل التكنولوجيا والخبرات.