استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبدالرحمن المحرمي، اليوم الأربعاء، في لقاء حواري موسع، كلًا من وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق فضل المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس. وشهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول آليات تعزيز العمل الحكومي وتحديث المنظومة الحقوقية والقانونية في البلاد.

وفي بداية اللقاء، حرص القائد المحرمي على تهنئة الوزيرتين الجديدتين بمناسبة نيلهما ثقة مجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن أمله وتطلعاته الكبيرة لدورهن في المرحلة القادمة.

وشدّد المحرمي على أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر كافة الطاقات الوطنية، لافتًا الأنظار إلى الدور المحوري والريادي الذي تضطلع به المرأة اليمنية في مسيرة بناء الدولة الحديثة وتطوير مؤسساتها.

ملف حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي

تصدر ملف حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين محاور الحوار، حيث أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة نقل منظومة العمل القانوني إلى مستويات أكثر تقدمًا. وفي هذا السياق، تناول اللقاء وضع المؤسسات الإصلاحية والسجون، مشددًا المحرمي على أهمية تفعيل الرقابة المستمرة والدورية لضمان إنفاذ القانون وتطبيق معايير العدالة الناجزة.

وشدد القيادي السياسي على وجوب توفير بيئة إنسانية كريمة للنزلاء تتماشى مع النصوص القانونية الوطنية والتزامات اليمن تجاه المواثيق والأعراف الدولية، معتبرًا أن احترام الإنسان هو الميزان الحقيقي لنجاح أي إصلاح.

المرأة: شريك أساسي لا خيار ثانوي

انتقل النقاش إلى محور تمكين المرأة، حيث أكد القائد عبدالرحمن المحرمي أن مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار وكذلك في التمثيل الخارجي ليست مجرد 'شكلية' أو 'استحقاق'، بل هي ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي الوطني الشامل.

ودعا المحرمي إلى ضرورة إشراك الكفاءات النسائية بفاعلية في الساحة السياسية والدبلوماسية والحكومية، مستنهضًا الجهود لتذليل كل العقبات التي تعيق مساهمة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن بناء مؤسسات دولة قوية يمر بالضرورة عبر تعزيز الحقوق القانونية للمرأة وحمايتها.

الوزيرتان: التزام بالتنفيذ والمضي قُدُماً

من جهتهما، أعربت وزيرة الشؤون القانونية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة عن خالص شكرهما وتقديرهما للدعم الكبير والاهتمام المباشر الذي يوليه عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرمي لملفات حقوق الإنسان وتمكين المرأة.

واختتمت الوزيرتان تصريحهما بتأكيدهما على العمل بروح الفريق الواحد ومسؤولية عالية، للإسراع في تنفيذ الخطط التطويرية التي تخدم الصالح العام وترتقي بمكانة المرأة اليمنية ضمن الهيكل الحكومي والمجتمعي.