السوسنة - في خطوة تعكس توجهها الريادي نحو تعزيز دور البحث العلمي في خدمة التنمية، أعلنت جامعة اليرموك عن تشكيل اللجنة الاستشارية لمركز دراسات التنمية المستدامة، بقرار من رئيس الجامعة وبناءً على تنسيب مدير المركز، وذلك بهدف الارتقاء بالدور البحثي والاستشاري للمركز ودعم السياسات العامة القائمة على المعرفة والأدلة العلمية.

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن رؤية الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز إسهام المراكز البحثية المتخصصة في معالجة قضايا التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في ربط البحث العلمي بصناعة القرار.

واستند إنشاء اللجنة إلى أحكام المادة الخامسة من تعليمات مركز دراسات التنمية المستدامة، التي حددت مهامها في دعم عمل المركز وتوجيه برامجه البحثية والاستشارية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والخطط الوطنية. كما يتقاطع تشكيلها مع الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2026–2030، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانته كمركز بحثي رائد في إنتاج المعرفة التطبيقية وتقديم الاستشارات العلمية لصنّاع القرار، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وستضطلع اللجنة الاستشارية بجملة من المهام الحيوية، أبرزها تحديد أولويات البحث العلمي، واقتراح عناوين أوراق السياسات واستطلاعات الرأي العام الداعمة لاتخاذ القرار، إضافة إلى تطوير مشاريع بحثية بالتعاون مع جهات مانحة وطنية ودولية، واقتراح محاور المؤتمرات والندوات العلمية، وتعزيز الشراكات البحثية مع المراكز العلمية العالمية، فضلًا عن تقديم المشورة في القضايا الاستراتيجية.

وضمت اللجنة نخبة متميزة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، يمثلون تخصصات علمية متنوعة وخبرات بحثية رائدة، وهم: الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبيدات، الأستاذ الدكتور أحمد جمعة السلمان، الأستاذ الدكتور أحمد محمد الجوارنة، الدكتورة أسيل فايز خنفر، الأستاذ الدكتور عبدالله أحمد الشرمان، الدكتور غازي مصطفى مقابلة، الأستاذ الدكتور زياد محمد السعد، الأستاذ الدكتور خلدون عبد الكريم القضاة، الأستاذ الدكتور قاسم محمد حموري، الأستاذة الدكتورة منيرة محمود الشرمان، والأستاذ الدكتور منذر سامح العتوم.

ومن المتوقع أن يشكّل هذا التوجه دفعة قوية نحو تطوير برامج بحثية متعددة التخصصات، ورفع جودة المخرجات العلمية للمركز، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع، ويسهم في صياغة سياسات تنموية أكثر فاعلية تستند إلى البحث العلمي والمعرفة الدقيقة.