كشف تقرير حكومي أن وزارة الخزانة الأمريكية ستكون بحاجة إلى إعادة تمويل ما يقرب من ثُلث الدين العام خلال عام 2026.

ويكشف الوضع أسباب الهجمات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي ودعواته الملحة لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير، الذي أعده مكتب إدارة الدين في وزارة الخزانة، أنه اعتبارًا من 30 أبريل 2025، ستبلغ نسبة الديون المستحقة السداد خلال العام القادم 31.4% من إجمالي الدين العام.

يعادل المقدار حوالي 11 تريليون دولار، نظرًا لأن إجمالي الدين العام الأمريكي يتجاوز 36 تريليون دولار.