أظهر استفتاء وطني أجري في الإكوادور أمس الأحد رفضًا شعبيا واسعا لعودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى البلاد، حيث صوت أكثر من 60% من المشاركين بـ'لا' على مقترح رفع الحظر المفروض على نشر هذه القواعد.

الاستفتاء، الذي تضمن حزمة من الأسئلة، شهد رفضا لأطر أخرى من التغييرات السياسية؛ إذ عارض الناخبون مقترحا لإنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية وتقليص عدد أعضاء البرلمان إلى نصف العدد تقريبًا، كما صوّتوا ضد تشكيل جمعية خاصة تتولى صياغة دستور جديد.

وقالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني، ديانا أتامينت، بعد فرز 69% من الأصوات إن النتائج تظهر 'اتجاها واضحا' بشأن توجهات الناخبين، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 82%، وهي من أعلى المعدلات في السنوات الأخيرة.

ويمثل هذا الاستفتاء انتكاسة كبيرة للرئيس المحافظ دانيال نوبوا، المتحالف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يدفع باتجاه تعزيز الوجود العسكري الأجنبي بدعوى مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. وأكد نوبوا عقب ظهور النتائج أن حكومته 'تحترم الإرادة الشعبية'.

ويعود حظر القواعد العسكرية الأجنبية في الإكوادور إلى عام 2008، إلا أن نوبوا كان قد أعاد فتح النقاش حوله منذ وصوله إلى السلطة. وقبل عشرة أيام فقط من الاستفتاء، زارت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم البلاد، حيث جالت برفقة نوبوا في منشآت القاعدة العسكرية بمدينة مانتا.

وجاءت عملية التصويت في ظل توتر أمني لافت، إذ أعلن الرئيس نوبوا قبل انطلاق الاستفتاء مباشرة القبض على بيبو تشافاريا، أحد أبرز قادة شبكات تهريب المخدرات في البلاد.