كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن نيته ترشيح ليندا ماكماهون، المؤسسة المشاركة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية، لقيادة وزارة التعليم التي تعهد بتفكيكها في حملاته الانتخابية، وفقًا لما نقلته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية.

وقال ترامب في بيان مساء الثلاثاء: 'سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وستقود ليندا هذا الجهد'.

وتابعت الصحيفة أن اختيار ماكماهون كوزيرة للتعليم جاء بعد ساعات من اختيار ترامب لهوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة، وهو المنصب التي كانت ماكماهون من أبرز المرشحين له.

وأضافت أنماكماهون، رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة السابقة في ولاية ترامب الأولى، تشغل منصب الرئيس المشارك لفريق انتقال ترامب، وقامت هي وزوجها فينس ماكماهون ببناءWWE لتصبح قوة ترفيهية جعلت من مصارعة المحترفين مثل هالك هوجان ودواين 'ذا روك' جونسون قوة شعبية.

وأشارت إلى أنهاعملت لفترة وجيزة في مجلس ولاية كونيتيكت للتعليم، ودعمت برامج محو الأمية، بما في ذلك من خلالWWE، وكانت عضوًا في مجلس جامعة القلب المقدس.

وقالت ماكماهون، التي ترشحت مرتين دون جدوى لمجلس الشيوخ الأمريكي في كونيتيكت، إنها تدعم اختيار المدرسة، والمساءلة الأكثر صرامة والإشراف المحلي على التعليم.

وأضافت، وفقًا لنسخة أرشيفية من موقع حملتها لمجلس الشيوخ لعام 2010: 'أؤمن بالسيطرة المحلية، أنا مدافعة عن الاختيار من خلال المدارس المستأجرة'، كما روجت للتعليم المهني والتقني، وفقًا لتقرير سياسي كتبته لمعهد أمريكا أولًا للسياسة، وهو مركز أبحاث محافظ ترأسه.

وأشارت الصحيفة إلىماكماهون لا تزال بحاجة إلى تأكيد من مجلس الشيوخ لتولي المنصب.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه أثناء حملته الانتخابية، حول ترامب وزارة التعليم إلى بديل للسخط المحافظ على التعليم العام والتجاوزات الفيدرالية، حيث وصف الوكالة التي يبلغ عمرها 45 عامًا مرارًا وتكرارًا بأنها بيروقراطية منتفخة وجذرية وتعهد بإزالتها، وهو حلم طويل الأمد لدى الجمهوريين يعود تاريخه إلى بداية إنشاء الوزارة.

وتابعت الصحيفة أنهسواء كان ترامب وماكماهون قادرين بالفعل على إغلاق الوزارة التي تضم 4425 موظفًا - وهى الأصغر من أي وكالة على مستوى مجلس الوزراء - فسوف يعتمد ذلك على مدى التغلب على العقبات العملية والسياسية.

ويقول بعض المحافظين إن ترامب لا ينبغي أن يهدر رأس المال السياسي في القيام بذلك، وبدلًا من ذلك، يقولون، يجب أن يستخدم الوكالة لمحاربة الإيديولوجية اليسارية في المدارس والجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لإغلاق الوزارة، يتعين على ترامب إقناع الكونجرس، تعتمد أهمية إلغاء الوزارة على ما إذا كانت برامجها الأساسية سيتم إلغاؤها أيضًا أو نقلها ببساطة إلى وكالات أخرى.

ويشكل تمويل التعليم الفيدرالي عادة 10٪ أو أقل من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر ويشمل الأموال المخصصة للمدارس التي تضم طلابًا من ذوي الدخل المنخفض والطلاب ذوي الإعاقة.

كما تدير الوكالة برنامج قروض الطلاب الجامعيين بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتحقق في مزاعم التمييز وتضع قواعد لتحسين المدارس ذات الأداء المنخفض، من بين مسؤوليات أخرى، ومع ذلك، فإن مشاركة الإدارة في المدارس المحلية محدودة - فهي ممنوعة قانونًا من إملاء المناهج المدرسية المحلية أو المعايير المهنية للمعلمين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنترامب لم يكشف برامج التعليم الرئيسية التي يمكنه قطعها، ولكن بدلًا من ذلك، أدلى بتصريحات أوسع نطاقًا حول إعادة التعليم إلى الولايات، وخفض الإنفاق على التعليم والحد من ما يسمى بالمناهج الدراسية المستيقظة.

وتابعت أن إغلاق الوزارة بالكامل سوف يتطلب قانونا من الكونجرس وربما أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.

قال باتريك ماكجوين، أستاذ العلوم السياسية والتعليم في جامعة درو، إن خفض التمويل الفيدرالي للتعليم من المرجح أن يكون غير مرغوب فيه لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين.