وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس في جلسته المنعقدة اليوم على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، وتهدف هذه القواعد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في البيانات المالية للأوقاف، وضبط حوكمة إجراءات الرقابة عليها، ورفع كفاءة إدارة الأموال الوقفية وحماية أصولها واستدامة مواردها.

وتمثل القواعد إطاراً تنظيمياً للرقابة على أموال الأوقاف، بما يضمن الفصل بين الحسابات المالية للأوقاف وحسابات الجهات الحكومية التي تتولى إدارتها، ويعزز موثوقية البيانات ويرفع كفاءة الرقابة على العمليات المالية للأوقاف، كما تنظم القواعد آلية استثمار الأوقاف وفق ضوابط تتوافق مع الأحكام الشرعية وشرط الواقف مع الحفاظ على الأموال الموقوفة، وتثبّت القواعد ضوابط التعاملات المالية والمشتريات، بما يحقق العدالة في التعاقدات والحصول على أسعار تنافسية، مع إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من مخاطر استغلال النفوذ وتعارض المصالح.

وتؤكد القواعد على ضرورة الالتزام بشروط الواقفين والأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، إلى جانب إرساء الأسس والقواعد الرئيسة للنظام المالي والمحاسبي للأوقاف، والتحقق من كفاية الأنظمة الرقابية، وتنظيم حالات تعارض المصالح والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يضمن تقديم مصلحة الوقف. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائداً في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.