وجه الجيش الميانماري اتهامات لأكثر من 200 شخص بانتهاك قانون الانتخابات في البلاد، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية شهر ديسمبر الجاري، في استمرارٍ للضغط على معارضي الانتخابات.

ويزعم منتقدو الانتخابات في ميانمار، التي تبدأ في 28 ديسمبر، أنها لن تكون حرةً ولا نزيهة، وأنها مصممةٌ لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري الذي بدأ بعد أن أطاح الجيش في فبراير 2021 بالحكومة المنتخبة برئاسة أونج سان سو تشي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأثار هذا الانقلاب معارضةً شعبيةً واسعةً تحولت إلى حربٍ أهلية، مما صعّب إجراء الانتخابات في العديد من المناطق المتنازع عليها. وهذا أحد أسباب إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، الثانية في 11 يناير والثالثة في 25 يناير.

وتُفرض عقوباتٌ تصل إلى الإعدام على معارضة الانتخابات أو تعطيلها، وذلك بموجب قانون الانتخابات الذي سُنّ في ظل الحكم العسكري.

أفادت وسائل إعلام النظام أن وزير الداخلية في ميانمار الفريق تون تون ناونج، صرّح خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء، بأن السلطات حددت هوية 229 شخصًا - 201 رجل و28 امرأة - واتخذت إجراءات قانونية ضدهم في 140 قضية تتعلق بمحاولة تخريب العملية الانتخابية.

وينص القانون الجديد، الذي سُنّ في يوليو، على معاقبة كل من يتحدث أو يُنظّم أو يُحرّض أو يحتج أو يُوزّع رسائل تهدف إلى تعطيل أي جزء من العملية الانتخابية، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية وتصل عقوبة الجرائم الأخرى إلى الإعدام.