تتسارع الأضواء على “مشروع القطن المصري” الذي طرحته الحكومة المصرية مؤخرًا في إطار خطة طموحة لانتعاش هذا القطاع الاستراتيجي، والتي تحمل معها وعدًا جديدًا للقطاع الزراعي في مصر.

في هذا التقرير، نستعرض كل ما لا تعرفه عن وثيقة “مشروع القطن المصري”، من أهدافه إلى تداعياته المحتملة على الاقتصاد الوطني.

'مشروع القطن المصري' هو خطة وطنية طموحة تهدف إلى إحياء زراعة القطن في مصر ورفع جودته إلى المستوى الذي يضمن عودته إلى أسواق العالم بقوة، حيثُ يُعتبر القطن المصري أحد أكثر أنواع القطن شهرة وطلبًا عالميًا.

وتأتي الوثيقة الجديدة كمحاولة لإنعاش صناعة القطن من خلال عدة محاور تشمل تحسين نوعية المحصول، استعادة الأراضي الزراعية المفقودة، تطوير البنية التحتية للمحاصيل، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المحلية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي: من أبرز أهداف المشروع الحد من الاعتماد على استيراد القطن وتطوير الإنتاج المحلي ليعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها في صناعة النسيج، خصوصًا في ظل التزايد المستمر للطلب العالمي على الأقمشة ذات الجودة العالية.

زيادة التصدير: تسعى الحكومة لزيادة صادرات القطن المصري إلى الأسواق العالمية، حيث يركز المشروع على تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية، مما يسمح لمصر بإعادة اكتساب مكانتها بين أكبر المصدرين للقطن عالي الجودة في العالم.

تحقيق التنمية المستدامة: سيعمل المشروع على تحسين الظروف المعيشية للمزارعين من خلال تقديم التقنيات الحديثة والتدريب على أفضل الممارسات الزراعية، إضافة إلى توفير الآلات الحديثة لضمان زيادة الإنتاجية.

الابتكار في الصناعة: يهدف المشروع إلى توسيع القيمة المضافة للقطن المصري من خلال دعم الصناعات التحويلية مثل الغزل والنسيج، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.

1. إعادة تأهيل الأرض الزراعية: يعتبر استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة وإعادة تأهيلها من أولويات المشروع.

2. البحث والتطوير: جزء أساسي من المشروع هو الاستثمار في الأبحاث العلمية لتحسين سلالات القطن، من خلال تطوير بذور جديدة مقاومة للآفات والجفاف، بالإضافة إلى تقنيات زراعية مبتكرة.

3. التوسع في الأسواق العالمية: يسعى المشروع إلى عقد اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق جديدة لفتح مجالات تصدير واسعة للقطن المصري، بما في ذلك التركيز على أسواق مثل الصين والهند وتركيا.

4. تمويل ودعم مزارعي القطن: تضمن الوثيقة تخصيص تمويلات لدعم المزارعين من خلال برامج تمويل ميسرة وتوفير المعدات الزراعية الحديثة، إضافة إلى تدريبهم على أساليب الزراعة الحديثة.

من المتوقع أن يساهم مشروع القطن المصري في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال عدة قنوات:

زيادة العائدات من الصادرات: قد تتحول مصر إلى أحد المصدرين الرئيسيين للقطن عالي الجودة، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري.

خلق فرص عمل: من المتوقع أن يخلق المشروع آلاف الفرص الوظيفية في مجالات الزراعة والصناعة، بدءًا من مزارعي القطن وصولًا إلى العاملين في مصانع الغزل والنسيج.

تحفيز قطاع التصنيع: يعد القطن المصري أحد الموارد الرئيسية لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي إذا تم تطويرها بالشكل المناسب ستساهم في تعزيز القطاع الصناعي المحلي وزيادة صادرات المنتجات النسيجية.

الجدير بالذكر، وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'، وثيقة مشروع 'القطن المصري – المرحلة الثانية'، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في سلسلة قيمة القطن المصري، من خلال بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاعين الخاص المحلي والدولي.