شهدت حركة السوق المصري اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الغذائية، خاصة القمح، وذلك في ظل الإجراءات الحكومية الرامية لتخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين. وقد أظهرت أسعار القمح استقرارًا واضحًا، خاصة في ظل تحركات الحكومة للإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ، وهو ما يساعد على تخفيف الضغط على السوق المحلي.

شهدت أسعار القمح في السوق المحلية اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار بعض أنواع القمح بشكل طفيف، وسجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% نحو 12,400 جنيه للطن، بينما بلغ سعر القمح الروسي بروتين 11.5% حوالي 12,200 جنيه للطن.

وشهد القمح الأوكراني بروتين 11.5% ارتفاعًا إلى 12,300 جنيه للطن، ضمن تغيرات تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بالعوامل العالمية، لا سيما تقلبات العرض والطلب في أسواق الحبوب العالمية.

اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات لدعم استقرار السوق المحلي، أبرزها الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية. كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية للموانئ لتسريع عمليات الإفراج عن السلع، في خطوة تهدف لتوفير السلع الأساسية في الأسواق والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار القمح.

في سياق متصل، أكد مصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 4 أشهر، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في منظومة تأمين السلع الاستراتيجية في مصر، رغم التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية.

وأوضح المصدر لـ'الدستور'، أن الوزارة تتبع سياسة تنويع مصادر استيراد القمح من دول متعددة مثل روسيا، أوكرانيا، رومانيا، فرنسا، والهند، وذلك لضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاعتماد على مصدر واحد في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية.

كما أشار المصدر إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ عدة مناقصات دولية لشراء كميات إضافية من القمح بأسعار تنافسية، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين جودة القمح المستورد وتكلفته الاقتصادية. وأكد المصدر أن الوزارة بدأت التحضير لموسم توريد القمح المحلي القادم، من خلال التنسيق مع المزارعين وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.