أقر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 آليات قانونية مشددة لمواجهة جرائم التهريب الجمركي، مؤكداً أن كافة الأفعال التي تُسهم في إدخال أو إخراج السلع بطرق غير مشروعة تُعد مخالفات جنائية تستوجب العقاب، ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتأمين الأسواق المحلية.

وتنص المادة (77) من القانون على تعريف شامل لجرائم التهريب، التي تتضمن إخفاء البضائع عن موظفي الجمارك أثناء الدخول أو الخروج، تفريغ السلع في أماكن غير مرخصة سواء في الموانئ أو المطارات، بالإضافة إلى التلاعب في المستندات الرسمية مثل تقديم فواتير مزورة.

كما يشمل القانون نقل أو التصرف في بضائع ممنوعة أو مرفوضة رقابيًا دون دفع الرسوم أو الحصول على التصاريح اللازمة، إضافة إلى حيازة السجائر والمشروبات الروحية المعفاة بقصد البيع، والتصدير الصوري بهدف استرداد الضرائب بشكل غير قانوني.

ويشدد القانون على أن محاولات التهرب من الرسوم الجمركية أو الالتفاف على النظم الرقابية تُعد تهريبًا يعاقب عليه، حتى في حال عدم ضبط البضائع فعليًا.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المتواصلة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، دعم المنتج المحلي، وضمان عدالة النظام الضريبي، وحماية المستهلكين من البضائع مجهولة المصدر أو الخطرة، تعزيزًا لسلامة الأسواق واستقرار الاقتصاد.

حماية الاقتصاد الوطني

القانون يشكل درعًا قانونيًا قويًا لمواجهة التهريب الذي يضر بالاقتصاد ويؤثر سلبًا على الصناعات المحلية.

دعم المنتج المحلي

عبر منع دخول بضائع مهربة، يعزز القانون فرص المنتجين المحليين في المنافسة العادلة.

ضمان العدالة الضريبية

مكافحة التهرب الجمركي يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية الضرورية لتمويل المشروعات والخدمات العامة.

حماية المستهلك والأسواق

القانون يمنع دخول بضائع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مما يحمي صحة وسلامة المستهلكين.

تعزيز الرقابة الجمركية

يضع إطارًا واضحًا وصارمًا للإجراءات الجمركية والعقوبات، ما يسهل عمل الجهات الرقابية ويزيد من فاعليتها.

ردع الممارسات غير القانونية

بتحديد العقوبات على مختلف أشكال التهريب، يعمل القانون كعامل رادع لأي محاولات تهريب.

توفير بيئة استثمارية آمنة

حماية السوق من التهريب تخلق مناخًا استثماريًا أكثر استقرارًا وثقة.